وافقت المحكمة المركزية في الناصرة على الإستئناف الذي قدّمه المحامي أحمد رسلان برفض توجه الشرطة الذي ينص على تمديد شروط الإبعاد المؤقتة للأطباء الذين كانت الشرطة قد اعتقلتهم قبل نحو شهر بشبهة تزييف شهادات ولاحقا تم اطلاق سراحهم.
وصرح المحامي رسلان للصحافة: "المحكمة المركزية غير مخولة للنظر في هذا الطلب بسبب إنعدام الصلاحية الموضوعية، حيث التمست بأنها غير مخولة للبت والنظر في التماس الشرطة بتمديد الفترة المؤقتة لإبعاد الأطباء المحررين عن مزاولة مهنة الطب، فكانت المحكمة قد امهلت الشرطة بالرد على التماسي وبعد ان كان ردها غير مجدي نفعاً تراجعت الشرطة عن التماسها امام المحكمة المركزية بالناصرة، وقبلت بذلك توصية المحكمة بشطب الالتماس من طرفها".
وأضاف: "بذلك، وكما وعدت، خسرت الشرطة مرة أخرى تلو الأخرى في إجراءاتها، الشيء الذي يدل على عدم مهنية الشرطة في تعاطيها وتعاملها مع هذه القضايا ذات الصدى الجماهيري الواسع وفشلها الذريع مرة تلو الأخرى يؤكد مطالبتي من الشرطة بالإعتذار لهؤلاء الأطباء وذويهم وعائلاتهم. في المحصلة يستطيعون الأطباء العودة لمزاولة مهنة الطب بدءا من اليوم إلا إذا ارتأت محكمة الصلح غير ذلك من خلال طلب آخر كان قد قدمته الشرطة اليوم امام محكمة الصلح في الناصرة والمقرر لجلسة الأسبوع القادم وذلك بعد فشلها اليوم امام المحكمة المركزية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.