وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ان تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وأن سلطات الجيش الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين، واصبحت الاعتقالات جزءا اساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين السلطات الاسرائلية بنحو مليون حالة اعتقال. 

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية بلغ (6500) أسيرا، بينهم (350) طفل/طفلة، (62) أسيرة منهن (21) أم، و(8) قاصرات، (6) نواب و(500) معتقل إداري و(1800) مريض بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، و(19) صحفي و(48) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، و(25) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و(12) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما و (29) أسيرا من قدامى الأسرى ومعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

واستشهد اكثر 214 من الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وحتى 8 ابريل: (72) شهيدا سقطوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و(60) شهيداً سقطوا بسبب الإهمال الطبي،(7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (75) أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والاعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.

وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت الكنيست الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، ويوماً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

ومن المقرر أن تشهد مناطق تواجد الفلسطينيين، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع الاسرى.

المصدر: وكالة معا

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!