تتوجه جمعية حقوق المواطن إلى سائقي سيارات الأجرة العرب العاملين في المطار، بعدم السكوت عن ممارسات كهذه، والتواصل مع الجمعية في حال استمرار هذا النهج من قبل المنظمين.
ردّت سلطة المطارات على رسالة المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن، والتي كانت قد طالبت بوقف التمييز العنصري ضد سائقي سيارات الأجرة العرب في مطار بن غوريون.
جاءت رسالة جمعية حقوق المواطن اثر توجّهات سائقي سيّارات اجرة عرب، أفادت بأن سلطة المطارات تقوم بشكل مُمنهج بالتجاوب مع المطلب العنصري لمسافرين يهود، بأن يكون سائق السيارة التي يستقلّونها يهوديّ، وبالتالي فإن المنظمين لعمل سيارات الأجرة من قبل سلطة المطارات يتوجهون الى السائقين للاستفسار عن هوياتهم بغرض إيجاد سائق يهودي، وعند الوصول اليه يُعطى الأولوية في نقل المسافرين، فيما يجب أن يتم النقل وفقا لنظام أدوار محدد في محطات النقل.
في ردها على رسالة جمعية حقوق المواطن أنكرت سلطة المطارات وجود تعليمات تنصّ على إعطاء الأولويّة لسائقي الأجرة اليهود، بناءً على طلب المسافرين، واكّدت ان التعليمات تنصّ على المساواة بين السائقين والعمل وفق القانون، وعدم تفضيل سائق يهودي على سائق عربي، وانه في حال طلب احد المسافرين سائق يهوديّ، فعليه انتظار وصول سائق يهودي الى بداية الصفّ وفق ترتيب الأدوار وليس العكس.
وذكرت جرايسي في رسالتها لسلطة المطارات الأسبوع الماضي : "إن نهج فحص هوية السائقين من قبل موظفي سلطة المطارات – الجسم المخوّل والمسؤول عن نظام المواصلات العامة وحركتها داخل محطات نقل المسافرين في المطار- وتفضيل السائقين على أساس قوميّ، هو تمييز مرفوض حتى لو كان ذلك وفقًا لطلب المسافرين، لأن فيه مسٌ خطير بمعيشة السائقين وكرامتهم وحقهم في المساواة ".
وتتوجه جمعية حقوق المواطن إلى سائقي سيارات الأجرة العرب العاملين في المطار بعدم السكوت عن ممارسات كهذه والتواصل مع الجمعية في حال استمرار هذا النهج من قبل المنظمين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.