النائب اكرم حسون: "توصلنا لاتفاق تاريخي ولكن للاسف هناك جهات تعمل لعرقلته"!
واضاف: "الاتفاق لم يرق لتلك الجهات كونهم فشلوا في تحقيقه منذ سنوات"!
بالنسبة لهؤلاء اذا كانت بصمات اكرم حسون على أي انجاز فيعتبروه غير شرعي!
اصدر مكتب النائب اكرم حسون بيانا جاء فيه:
نشرت صحيفة "ذي ماركر" تقريرا موسعا كشفت خلاله عن ماهية الاتفاقية بين رئيس الوزراء نتانياهو ووزير المالية موشيه كاحلون حول تجميد أوامر الهدم في الوسط العربي والدرزي حيث يؤكد التقرير وجود اتفاق بين رئيس الوزراء ووزير المالية وفق طلب النائب اكرم حسون لتجميد أوامر الهدم في الوسط العربي والدرزي، هاذا وكشفت الصحيفة عن الاتفاق الذي أخفي عن الاعلام وتم الإعلان عنه من خلال النائب اكرم حسون الذي يعالج قضايا البناء وأوامر الهدم في الوسط العربي.
الجدير ذكره انه منذ إبرام الاتفاقية ابطلت وجمدت مئات أوامر الهدم وهاذا ما أقرته المحكمة المركزية في اللد حيث اعتمدت في قرارها على الاتفاقية طاعنة في قرار محكمة الصلح التي رفضت الاعتماد على كتاب حسون الذي أعلم به رؤساء المجالس والبلديات.
بعد النشر في صحيفة ذي ماركر تناقلت وسائل الإعلام القطرية الخبر وسرعان ما سبب في ضغط داخل الحكومة الائتلاف وخاصة الأحزاب اليمينية.
هاذا وعقب النائب اكرم حسون قائلا: "للاسف الشديد هناك من لا يرق له الانجاز الكبير، قلنا أن هناك اتفاق تاريخي لنقفز قفزة كبيرة في موضوع البناء والتخطيط ولكن هناك أقزام يصطادون بالمياه العكرة همهم إعاقة المشاريع والتحريض من أجل مكاسب رخيصة، الاتفاق لم يرق لعدة جهات لان اكرم حسون أعده ودفعه وقدمه وابرمه مع وزير المالية، أتيت لاخدم ولا لاصارع وانافس هاذا النائب او ذاك، ذنب اكرم حسون الوحيد أن يدرك كيف تاكل الكتف في هذه الدولة"!
وأنهى حديثه قائلا: "ساستمر في الخدمة والعمل من أجل جميع المواطنين، الدروز، العرب واليهود مهما حاولوا عرقلة الإنجازات، اما بالنسبة للتخطيط والبناء وأوامر العدم فكما يبدو يجب أن أعود وابني ما هدمه الاخرون من جديد"!
الى هنا نص البيان كما وردنا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.