اسقطت الحكومة اقتراحًا بتشكيل لجنة تحقيق حول استشهاد المربي المرحوم يعقوب ابو القيعان، من بلدة ام الحيران في النقب، وذلك خلال عملية الهدم التي طالت 15 منزلُا هناك، وذلك بعد رفض 43 عضوًا تشكيل لجنة تحقيق مقابل 22 عضوا صوتوا الى جانب تشكيل لجنة تحقيق.
وكانت الشرطة قد اطلقت النار على ابو القيعان خلال تواجده في سيارته بعد خروجه من البيت واسفره بالسيارة، وزعمت الشرطة فيما بعد انه دهسه للشرطي كان متعمدًا.
وحول هذا الموضوع عقب النائب طلب ابو عرار بقوله:
"هناك الكثير من الأسئلة تطفو على السطح بعد أحداث أم الحيران، والتي قتل فيها الشهيد يعقوب أبو القيعان بدم بارد، وهدم فيها العديد من المنازل"، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تهدف لكشف الحقيقة، من اجل الثكلى، والايتام الذي خلفهم الحادث المؤلم.
وأضاف، ابو عرار، قائلا: "لا بد من معرفة حقيقة ما جرى وتقديم الإجابات الشافية على الكثير من الأسئلة المهمة مثل: لماذا لم يتم تقديم الاسعاف للمرحوم؟ كيف توفي الشرطي؟ من أطلق الرصاص الكثيف على سيارات الشرطة؟".
وتابع قوله"وزير الأمن الداخلي وبعض المسؤولين سارعوا بإدلاء تصريحات غير مسؤولة يتهمون المرحوم على أنه من تنظيم "داعش"، وبهذا تريد ان تتقدم في الليكود، ولماذا تم دفن الشرطي بهذه السرعة، وخلال ساعات؟ فهذا يدل على وجود امور تريدون اخفائها؟ ".
وقد تطور نقاش ساخن داخل الكنيست خلال رد وزير الامن الداخلي الذي قال: "اعلموا انني ساقف الى جانب الشرطة، واسألوا المنفذ عن نواياه.". الامر الذي اثار نقاش صاخب بين اعضاء المشتركة، واعضاء الائتلاف الحكومي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.