ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، على موقعها الإلكتروني الأربعاء، أن بيان الشرطة الإسرائيلية بخصوص التحقيق مع قيادي بارز من الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، يعني الشيخ رائد صلاح، والذي شغل منصب رئيس الحركة الإسلامية، وهو يقضي حكما بالسجن 9 أشهر في سجن "رامون" بمنطقة النقب، على خلفية الملف المعروف بـ"خطبة واد الجوز".
وبحسب زعم الشرطة كما جاء في بيانها، فقد تم إخضاع القيادي البارز في الحركة الإسلامية الشمالية، للتحقيق "تحت التحذير" في وحدة التحقيقات الإسرائيلية المعروفة بـ"لاهف 433"، بعد شكوك في أن تصريحاته التي أدلى بها بعد إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، تحمل شبهة ارتكاب مخالفة قانونية بدعم تنظيم محظور وتأييده والعضوية فيه.
وفي حديث له أكد المحامي عمر خمايسي، وكيل الشيخ رائد صلاح، أن الشخص المعني بالتحقيق هو الشيخ رائد صلاح.
وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية منتصف نوفمبر العام الماضي، الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، حركة خارج القانوني الإسرائيلي، كما أعلنت عن إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية التي دعمت قضايا مجتمعية وتربوية وإغاثية في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.
واعتبر المحامي عمر خمايسي، أن التحقيق مع الشيخ رائد صلاح في سجنه، يندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني، وأن الشيخ رائد تعرض للعديد من المضايقات خلال اعتقاله ومنها العزل الانفرادي ورفض إدخال العديد من احتياجاته إلى داخل السجن ومنها الصحف.
ولفت خمايسي إلى أنه لم يتسن لطاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، حضور التحقيق الذي جرى معه أمس، بسبب رفض الشرطة وطاقم التحقيق التواصل المباشر مع الشيخ وإصرارهم على أن تقدّم الاستشارة القانونية من خلال عازل زجاجي.
وقال خمايسي إن طاقم الدفاع سيلتقي الشيخ رائد الاثنين القادم، للوقوف على طبيعة التحقيق الذي خضع له، مع إشارته إلى أن الشرطة لم تتخذ إجراءات معينة تجاه الشيخ بعد التحقيق.
ويعتقد خمايسي أن المؤسسة الإسرائيلية، تسعى إلى التشديد على الشيخ رائد صلاح، ولا يستبعد أن تفتح ضده ملفا جديدا بهدف زيادة التضييق عليه وعلى حريته.
يشار إلى أنه بحسب بيان الشرطة فإن التحقيق الذي جرى مع الشيخ رائد صلاح، قد تم بمصادقة النيابة العامة الإسرائيلية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.