عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيان جاء فيه: "نهار اليوم الاربعاء اعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان مع وزيرة العدل اييلت شاكيد مباشرتهما في ألعمل قدما نحو سن قانون يتحتم بموجبه إزالة المحتويات الضاره المؤديه من الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعية كجزء من المساعي الراميه الى مكافحة الارهاب والتحريض عبر الشبكات الاجتماعيه
مضيفة في البيان: "فإن القانون سيتناول منع وسد طرق وسبل الوصول إلى محتويات محظوره وتحريضيه على الإرهاب وإزالتها بشكل مطلق، مثله مثل قوانين مماثلة ساريه في دول اخرى مثل أستراليا وفرنسا. اضف لذلك أوعز الوزراء الى قسم مكافحة جرائم الانترنت - السايبر بالشرطة وبمكتب نيابة الدولة العامة في تركيز التعامل بمسألة إزالة المحتويات الضاره المؤذيه من أنواع مختلفة مثل تشجيع أعمال إرهابية، إهانة موظفين عموميين والتشهير عبر الشبكات".
كما وورد بالبيان: " في حالة نشر محتوى محظور، تتوجه وزارة العدل الى مختلف المواقع على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك وجوجل، رمن ثم يقومون بتبليغهم وتحذيرهم من أن المحتوى ينتهك قانون العقوبات في إسرائيل وأيضا يشكل انتهاكا لشروط الاستخدام عندهم وبالتالي يجب ازالته وفقا للمقتضيات ذات العلاقه وذلك خلال مده محدده قصيره قد لا تتعدى 24 ساعه في الفيسبوك وكما هو معمول فيه في دول الاتحاد الاوروبي".
متابعة بالبيان: كما وفي نفس السياق اوعز وزير الامن الداخلي " اردان " الى الشرطة الاسرائيلية في التركيز بالبحث وراء محتويات تحريضيه عبر الشبكات الاحتماعية التي تشجع على الارهاب والعنف مشيرا الى تحول الشبكات لمنصة مركزية للتحريض على الارهاب وكذلك منوها على ان الحديث يدور حول تحديات جمه تشغل بال دول كثيرة وبما ان شركات الانترنت على درايه تامه حول المبحرين من خلالها وتجني بدورها مئات ملايين الدولارات من مبيعات دعايات التي تعود عليهم بالفوائد فان من واجبهم اعداد آليات وسبل ناجعه من شأنها التوصل الى هذه المحتويات التحريضيه وازالتها من الشبكه مؤكدا الوزير " اردان " مواصلة العمل والاجتهاد قدر المستطاع من اجل التقدم في سن هذا القانون الذي من شأنه ايضا افساح المجال امام اصدار اوامر قانونيه لازالة محتويات منشورات تحريضيه عبر هذه الشبكات المختلفة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.