هنالك مساحات ضخمة جدا في البلاد بملكية ’الكيرن كييمت‘ ولا يمكن للعرب أن يشتروا ويملكوا هذه القسائم، بحسب دستور ’الكيرن كييمت‘، حيث أنه تم في حينه عقد اتفاقية بين ’الكيرن كييمت‘ ودائرة أراضي اسرائيل أن تتم عمليات تبادل بحال قام شخص عربي بامتلاك أرض أو شراء بيت مبني على أرض تابعة للـ’كيرن كييميت‘، ولكنهم الآن يطالبون الآن بإلغاء هذه الإتفاقية.
تحدثت إذاعة الشمس مع المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، حيث قالت: "الإتفاقية تستوجب عملية تبادل بين دولة اسرائيل والصندوق القومي اليهودي، بما معناه أن الصندوق القومي يحول ما يملك من أراضي وعقارات بالمدن الى دولة اسرائيل والدولة تعطي بالمقابل الصندوق القومي أراضي في منطقة الجليل والنقب تحديدا، ونحن بموقف أن عملية التبادل هذه غير شرعية وغير قانونية وعنصرية كون دولة اسرائيل تحول لمؤسسة صهيونية تصرح بشكل علني وصريح وجزء من أهدافها هي خدمة اليهود فقط، ولا يمكن للدولة أن تحول لها أية أملاك عامة".
وأضافت بشارة: "قدمنا الإلتماس بالعام 2004 ضد سياسة دائرة اسرائيل بتسويق أراضي تابعة للصندوق القومي اليهودي لليهود فقط، وبناء على دستور الصندوق القومي اليهودي كان هنالك اتفاق بين الصندوق ودولة اسرائيل الذي بموجبه تكون المناقصات مفتوحة لجميع سكان الدولة ومواطنيها، ومن يربح مناقصة بملك يتبع للصندوق القومي اليهودي من غير اليهود تكون هنالك عملية بدل. عملية البدل بناء على الإتفاق مستمرة، ولكن عملية التبادل بالأراضي بين الدولة والصندوق القومي اليهودي ممكن أن نصل لوضعية تحديدا بالنقب والجليل، والمستشار القضائي للحكومة لم يعبر عن رأيه الصريح بهذا الموضوع لأن الصندوق القومي اليهودي سيقوم بتطوير هذه الأراضي وبناء بلدات جديدة عليها والتي تسوق فقط لليهود وهذه هي الخطورة بالموضوع، وبالتالي ستظل أيضا - تحديدا بالجليل والنقب - والمناطق ليست صدفة بهذا الموضوع، من أجل الحد من تطوير البلدات أو حتى الإعتراف ببلدات قائمة في النقب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.