يسعى رئيس الحكومة لإقرار قانون يقضي بإطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة، وستقوم الشرطة بوضع قناصين في منطقة الجنوب لإطلاق النار بإتجاه من يقوم برشق الحجارة في القرى البدوية غير المعترف بها. وهنالك محاولات لتجديد المعايير وتغييرها من أجل السماح لعناصر الشرطة بإطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة من خلال القناصة.
تحدثت إذاعة الشمس مع المحامي شحدي بن بري، حيث قال: "عنوان كهذا يعني أنهم يختارون مجموعة سكانية ومواطنون في هذه الدولة ومن الجنوب وجزء من هذه المجموعة وفقط القرى غير المعترف بها، عمليا هم بذلك يريدون تسهيل تمرير سياسة ابتلاع سكان عرب النقب من القرى المشتتين بها وترحيلهم من أراضيهم واستعمال هذا السلاح الفتاك الذي يستعمل بالضفة الغربية".
وأضاف: "هذا الموضوع هو موضوع سياسي يتزامن مع خطة السلطة بإقتلاع عرب النقب من القرى غير المعترف بها. هنالك قرى معترف بها وهذا القرار لا يشمل هذه القرى، وتم اختيار عرب النقب من سكان أم الحيران وقرى أخرى التي يخططون لإقتلاعها منذ فترة، لذلك هم يريدون تسهيل هذه العملية وتركيزهم بمجمعات لا ندري أين هي، لذلك فإن كل ما يتم هو متناسق تماما مع سياسة الدولة وهذا التخويف وهذا الترهيب واستعمال هذا السلاح أو ذاك لن يرهب السكان، ولكن هذه خطة عسكرية مبرمجة مبيتة في عملية اقتلاع السكان العرب من أراضيهم واختيار القرى غير المعترف بها يشهد بذلك".
استمعوا للقاء الكامل:
33:48وتحدثت إذاعة الشمس أيضا مع المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، حيث قالت: "للأسف الوضع أسوأ مما كان عليه في اكتوبر قبل أكثر من 15 عاما، الفرق الآن هو بقرار مسبق باستعمال القناصة، قرار عرضي يسمح للشرطة، وبالتالي أي أحداث أو ضرر أو عمليات قتل أو إصابات للجسد نتيجة استعمال القناصة للرصاص الحي، هي محمية مسبقا من قبل قرار حكومي، وبالتالي ما شاهدناه ما بعد أحداث أكتوبر من لجنة أور وتوصياتها التي بشكل واضح لم تذوت بالجهاز الحكومي وبجهاز الشرطة، ومن هذه الناحية ستكون الإمكانيات غير واردة".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.