كشفت صحيفة (هآرتس) أن المصادرات تمت وفقا لقواعد وزارة الدفاع وللقوانين التي تم إقرارها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي لا تزال سارية في الضفة الغربية حتى الآن. وتسمح هذه القواعد للجيش الإسرائيلي بمصادرة أي ممتلكات يعتقد أنها على صلة بأعمال عنف تم ارتكابها أو يتم التخطيط للقيام بها في المستقبل.
وأفادت الصحيفة بأن "هذا التشريع نادرا ما كان يطبق في الماضي، لكن مؤخرا تقوم القوات المسلحة الإسرائيلية بتطبيقه بشكل واسع". وطالبت المنظمة الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الفرد "هاموكيد" الجيش بتحديد الممتلكات التي قام بمصادرتها، وهو الطلب الذي لم يتم الالتفات إليه حتى الآن. واكتفت القوات المسلحة الإسرائيلية بالتأكيد على أن هذا القانون تم تطبيقه مرة وحدة في 2011 و25 مرة في 2012 و119 في 2013.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الزيادة الجلية في المصادرة تأتي نظرا لأن القوات المسلحة تواجه "ارتفاعا في وتيرة أعمال الشغب في الضفة الغربية. وأوضحت (هآرتس) أن الزيادة تتزامن مع صدور قرار عسكري خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، يحمل توقيع عضو القيادة العامة للجيش، نيتزان آلون، وينص على منع الفلسطينيين من الاستشكال أمام المحاكم العسكرية ضد هذه المصادرات.
وفي هذا السياق، أشارت الدورية إلى أن المركز رفع دعوى أمام المحكمة العليا باسم اثنين من الفلسطينيين ضد القرار العسكري. وتتمثل شكوى أحدهما، في قيام الجيش الإسرائيلي بمصادرة نحو ألف دينار أردني كانت بحوزته، بتهمة أنها تعود لحركة حماس، لدى توقيفه في أحد المعابر التي تربط بين الضفة والأردن. ووفقا للفلسطيني، فإن هذه الأموال قام بتوفيرها من مدخراته وكانت مخصصة لمساعدة والديه الطاعنين في السن، وفقا للصحيفة.
وقامت مؤسسة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية بنفس الإجراء مع فلسطينيتين من أسرة واحدة، تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مستوطن يهودي، وقام الجيش بمصادرة خمسة آلاف شيكل (نحو ألف يورو) كانت بحوزتهما لدى عودتهما من الأردن.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.