ملفات خاصة

حقول الغاز البحرية الإسرائيلية ما بين الخلافات الداخلية والآمال الاقتصادية والمخاوف الأمنية...

حقول الغاز البحرية الإسرائيلية ما بين الخلافات الداخلية والآمال الاقتصادية والمخاوف الأمنية...

حقول الغاز البحرية الإسرائيلية ما بين الخلافات الداخلية والآمال الاقتصادية والمخاوف الأمنية...

 

 

إعلان

 

تبني إسرائيل آمالاً كبيرة على مترتبات اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقول في عرض البحر الأبيض المتوسط. ورغم وجود أفضليات للغاز من الناحية الاقتصادية، إلا أن هناك سيئات ومخاطر من الجهة الأخرى، إذ أن قسما من حقول الغاز هذه يحدّ بالمياه الإقليمية والاقتصادية (المنطقة الاقتصادية البحرية التي بإمكان دولة ما استخدامها وتبعد حتى مسافة 370 كيلومترا عن شواطئها) لكل من لبنان والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة وقبرص. ويوجد حالياً نزاع بين إسرائيل ولبنان حول تحديد وتعريف المنطقة الاقتصادية. وفي هذا السياق فإن إسرائيل ترصد موارد، اقتصادية وعسكرية، من أجل حماية حقول الغاز هذه.

 

كذلك توجد خلافات داخلية في إسرائيل حول استغلال الغاز الطبيعي في هذه الحقول البحرية. ويدور الخلاف بالدرجة الأولى حول تصدير قسم منه أو إبقاء كل مخزون الغاز للاستخدام في الجيل الحالي والجيل القادم.




لمحة عامة

 

قال تقرير لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في إطار "التقييم الإستراتيجي السنوي"، الذي صدر في كانون الثاني الفائت، إن "الغاز الطبيعي الإسرائيلي هو كنز إستراتيجي واقتصادي ذو أهمية كبيرة. ورغم ذلك، فإن نسبته في الناتج المحلي الخام يتوقع أن يشكل نسبة ضئيلة، ولا يمنح إسرائيل مكانة كبيرة في اقتصاد الطاقة العالمي".

 

وقد تطورت ما تسمى بـ "ثورة الغاز الطبيعي الإسرائيلي" من خلال ثلاث موجات:

 

الموجة الأولى بدأت في العامين 1999 – 2000، عندما تم اكتشاف غاز طبيعي بكميات تجارية في حقلي "نوعا" و"ميري ب" مقابل شواطئ مدينة أشكلون (عسقلان)، ويعرف هذان الحقلان باسم مخزون "بحر تاتيس" أيضا. وبدأت إسرائيل تتزود بالغاز منهما في العام 2004، وفي السنوات الأخيرة تضاءلت كميات الغاز في "بحر تاتيس".

 

وبدأت الموجة الثانية في العام 2009، على أثر اكتشاف الغاز في عمليات تنقيب في حقل "تمار"، مقابل شواطئ مدينة حيفا. وبدأ ضخ الغاز من هذا الحقل في العام 2013، وتستهلكه المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. وسيتم ضخ الغاز من هذا الحقل خلال السنوات المقبلة.

وبدأت الموجة الثالثة في العام 2010، عندما تم اكتشاف الغاز في حقول "لفيتان" و"تنين" وشمشون" و"قرش" وغيرها.

 

وترى جهات في إسرائيل، حكومية وتجارية خاصة، أنه على أثر اكتشاف هذه الكميات من الغاز، أصبحت إسرائيل ذات قدرة على تصدير الغاز الطبيعي. ومن أجل تصديره يتعين على إسرائيل إقامة البنية التحتية الملائمة لذلك، مثل مد أنابيب أو منشأة لتحويل الغاز إلى سائل.

 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة والمياه، عوزي لانداو، قد شكلا في نهاية العام 2011، لجنة ضمت مندوبين عن عدة وزارات للبحث في سياسة الحكومة حيال الغاز الطبيعي وترأسها المدير العام لوزارة الطاقة والمياه، شاؤول تسيمح، وباتت تعرف باسم "لجنة تسيمح".

ووفقا لتقرير نشرته "لجنة تسيمح" في العام 2012، فإن كمية الغاز في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية والتي بالإمكان استخراجها بمستويات مؤكدة مختلفة تصل إلى 1480 مليون متر مكعب. ويشمل هذا المعطى ما يلي:

 

·        احتياطي: وهي حقول يمكن استخراج الغاز منها بأعلى مستوى من اليقين، وهي موجودة بالأساس في حقل "تمار" ويتوقع أنها تحتوي على 280 مليون متر مكعب.  

·        موارد مشروطة: وهي حقول بمستوى تطبيق أدنى واستخراج الغاز منها مشروط بعدة شروط، بينها الإمكانيات التقنية والاقتصادية وخطة تطوير. ووصف "لجنة تسيمح" حقول "لفيتان" و"داليت" و"تنين" بأنها موارد مشروطة، وتبلغ كمية الغاز فيها 520 مليون متر مكعب.

       . موارد محتملة: وهي حقول بمستوى تطبيق منخفض لاستخراج الغاز منها، وغالبيتها موجودة في مرحلة ما قبل التنقيب وبمثابة تقديرات وحسب. ويتوقع أن تبلغ كمية الغاز فيها 680 مليون متر مكعب.

 

وتفيد التقارير الإسرائيلية بأن "ثورة الغاز الطبيعي" حدثت بفضل استثمارات كبيرة رصدها القطاع الخاص الإسرائيلي واستثمارات أجنبية . إضافة إلى ذلك فإنه تم استخدام تقنيات حديثة تسمح بالتنقيب عن الغاز في المياه العميقة. ففي حقل "تمار – 1" تم التنقيب على عمق 4.5 ألف متر تحت سطح البحر.

 

وحل استخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل، حتى الآن، مكان استخدام الفحم والمازوت والسولار في محطات توليد الكهرباء وبعض المصانع، مثل الصناعات الكيماوية وشركة البحر الميت ومصنع الإسمنت "نيشر" ومصافي تكرير النفط. واستهلكت محطات توليد الكهرباء، في العام 2011، قرابة 82% من استهلاك الغاز في إسرائيل، بينما استهلكت المصانع 18%.

 

أفضليات اكتشاف الغاز الطبيعي

 

وفقا لتقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" فإنه توجد أفضليات عديدة لاكتشاف الغاز الطبيعي وضخه واستهلاكه، منها:

 

1.       يحافظ استخدام الغاز الطبيعي على جودة البيئة والصحة العامة. ويعتبر احتراقه نظيفا نسبيا مقارنة مع أنواع الوقود الأخرى، مثل المازوت والسولار والفحم، كما أنه يصدر كميات أقل بكثير من الغازات الملوثة للجو. كما أن في الإمكان إقامة محطات توليد كهرباء بالغاز في أي مكان، وليس فقط عند شاطئ البحر، مثلما هي الحال لدى استخدام أنواع الوقود الأخرى.

 

2.       استخدام الغاز الطبيعي هو الأرخص تكلفة في إسرائيل: ثمن السولار أعلى بثلاثة أضعاف ونصف الضعف من الغاز؛ ثمن المازوت أعلى بـ2.25 ضعف من الغاز؛ ثمن الغاز الهيدروكربوني أعلى بثلاثة أضعاف من الغاز الطبيعي.

 

3.       زيادة دخل الدولة من الضرائب والعائدات، مثل الضرائب على الشركات، التي سيدفعها مزودو الغاز لخزينة الدولة.

 

4.       استخراج الغاز الإسرائيلي يساهم في مأسسة فرع الطاقة في إسرائيل.

 

5.       تشير التوقعات إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيصبح الغاز الطبيعي مصدر الطاقة الرئيس في إسرائيل، ما يعني عدم الاكتفاء بملاءمة بين العرض والطلب وإنما أن يكون هناك فائض في العرض.

 

6.       تقليص التعلق بدول أخرى في مجال الطاقة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل، "لأنها ما زالت معزولة في الشرق الأوسط ومسارات تزويدها ضيقة ومحدودة". وقد كانت إسرائيل تستورد في سنوات سابقة الغاز الطبيعي من مصر، لكن هذا التصدير توقف بعد تفجير متكرر لأنبوب مد إسرائيل بالغاز المصري منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 كانون الثاني 2011.




قيود الغاز الطبيعي

 

النقل والتخزين: توجد صعوبة في تخزين ونقل الغاز الطبيعي بحاويات، وذلك مقارنة مع نقل وتخزين النفط والفحم. والطريقة الأنجع لنقله هي بواسطة مد أنابيب غاز، لكن هذا الأمر مكلف جدا، وتزداد تكلفته كلما كان حقل النفط أبعد عن الشاطئ. وبغياب بنية تحتية ملائمة فإنه يتعين تحويل الغاز إلى سائل، وهذه العملية مقرونة بتكاليف عالية أيضا. ورأى "معهد أبحاث الأمن القومي" أن استخدام حقول الغاز التي تم استخراج الغاز الطبيعي منها لتخزين الغاز المستخرج من آبار أخرى جديدة هو قرار إستراتيجي صحيح.

 

المجال الأمني: رغم أنه يتم ضخ الغاز من الحقول البحرية إلى إسرائيل بواسطة خطوط قصيرة وآمنة، إلا أن منشآت الغاز هذه تشكل تحديا أمنيا جديدا بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بحماية منشآتها الحيوية البعيدة عن الشاطئ.

 

 

معارضة تصدير الغاز

 

بعد اكتشاف كميات الغاز الكبيرة نسبيا، أصبحت الشركات الإسرائيلية وشريكاتها الأجنبية في مجال التنقيب تفكر في تصدير الغاز الطبيعي، لكنها اصطدمت بمعارضة داخل الحكومة وخارجها. وينبع هذا الخلاف من رغبة المستثمرين في تحقيق أرباح سريعة من جهة، ومن الرغبة في إبقاء كميات من الغاز لاستخدام الجيل القادم في إسرائيل من جهة أخرى.

 

وتشير المعطيات في هذا السياق إلى أن كميات الغاز المتوفرة حاليا يمكن أن تكفي لمدة ثلاثين عاما، أي حتى العام 2045 تقريبا، ولكن في حال الامتناع عن تصدير قسم منها فإن هذه الكمية ستكفي لـ15 عاما آخر، أي حتى العام 2060. وفي جميع الأحوال، فإن إسرائيل ستضطر في المستقبل إلى العودة إلى الاعتماد على مصادر طاقة أجنبية.

 

من جانبها أشارت منظمة "الإنسان، الطبيعة والقانون" الإسرائيلية إلى أن "الواقع الحالي، أي الانفصال عن الغاز المصري وعدم قدرة الدولة على التزود بالغاز من دول أخرى، يثبت مدى حاجة دولة إسرائيل إلى مخزون الغاز والحفاظ على احتياطي الغاز في أيدي الجمهور الإسرائيلي".

 

ودعت المنظمة إلى معارضة ورفض توصيات "لجنة تسيمح" التي سمحت بتصدير الغاز، وطالبت بإجراء نقاش عام وواسع "والبحث في عواقب تصدير الغاز على صحة الجمهور والاقتصاد الإسرائيلي وجودة البيئة في لجان الكنيست، التي تشكل أداة نقدية لقرارات الحكومة وتمكن الجمهور من الاطلاع على كافة المعلومات والتعبير عن موقفها حيالها". وأضافت المنظمة أنه يوجد في هذه القضية صدام بين المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين، وطالبت أعضاء الكنيست "بمعارضة توصيات لجنة تسيمح، ورفض تصدير معظم احتياطي الغاز".  

 




نزاع مع لبنان وآفاق سياسية     

 

اعتبر التقييم الإستراتيجي السنوي لـ "معهد أبحاث الأمن القومي" أن قضية الغاز تنطوي على آفاق سياسية مستقبلية محتملة.

 

وجاء في التقرير أن "تصدير الغاز المتوقع إلى الأردن والسلطة الفلسطينية ودول في أوروبا، بصورة مباشرة عبر قبرص أو تركيا، وإلى دول أخرى في العالم، له قيمة سياسية كبيرة، لكن لا ينبغي التوقع أنه سيؤثر بشكل جوهري على العلاقات الخارجية الاستهلاكية الإسرائيلية. وفي المقابل، يتعين على إسرائيل إبداء حساسية مقبل دول أوروبية لديها بدائل أخرى لاستيراد الغاز".

 

من الجهة الأخرى، أشار التقرير إلى النزاع بين إسرائيل ولبنان حول حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية البحرية. وقال التقرير إن "الحديث يدور عن نقطة احتكاك جوهرية بين الدولتين، والتي قد تؤدي إلى نشوب مواجهة عسكرية. ورغم ذلك، فإن إدارة صحيحة للنزاع يمكن أن تقود إلى تعاون في مجال الاستفادة من حقول غاز مشتركة محتملة ونقل مشترك للغاز المستخرج وبذلك يتم تحويل الخطر إلى فرصة".

 

إلا أن النزاع الإسرائيلي – اللبناني حول الحدود البحرية دفع الولايات المتحدة، في نهاية العام 2012، إلى رسم خريطة الحدود البحرية بين الدولتين وتقديم صيغة تسوية لتقاسم موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وجاء هذا الاقتراح في إطار الوساطة الأميركية الرامية إلى تخفيف التوتر بين الدولتين.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عاموس هوخشتاين، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون لشؤون الطاقة، قوله إن الولايات المتحدة مهتمة بالتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وقبرص بشأن حدود المنطقة الاقتصادية البحرية لكل دولة، من أجل إحداث أجواء تسمح للشركات الأجنبية بالمجيء واستثمار المال في التنقيب عن الغاز في المنطقة من دون تخوفات أمنية. ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة المركزية التي تنفذ أعمال تنقيب عن الغاز في المنطقة هي شركة "نوبل إنرجي" الأميركية.

 

وأضافت الصحيفة أن هوخشتاين وفرد هوف، الذي كان مسؤولا عن الملف اللبناني  في وزارة الخارجية الأميركي، زارا إسرائيل ولبنان عدة مرات، في صيف العام 2012، والتقيا مع مسؤولين في الجانبين. وسلم المسؤولان الأميركيان الاقتراح بشأن رسم الحدود البحرية إلى طاقم إسرائيلي برئاسة الدبلوماسي السابق، عوديد عيران، الذي كان يشغل منصب رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي"، وأحد اللذين أعدا التقييم الإستراتيجي السنوي حول قضية الغاز الطبيعي في إسرائيل هذا العام.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن الوساطة الأميركية جاءت على ضوء عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان وعدم تمكنهما من التوصل إلى تفاهمات بصورة مباشرة. وأضاف أن الخريطة تستند إلى مسح جغرافي أجراه خبراء أميركيون، وأن هذه الخريطة لا تسعى إلى عرض الحدود الإقليمية بين الدولتين وإنما لطرح صيغة تسوية لتقاسم معقول للمنطقة الاقتصادية البحرية وموارد الغاز فيها. لكن الوساطة الأميركية لم تثمر عن اتفاق أو تسوية بين الدولتين حتى الآن.

 

وفي غضون ذلك تواصل إسرائيل تعزيز حراسة حقول الغاز في البحر. وكُشف النقاب مؤخراً عن تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية لزوارق يتم التحكم بها عن بُعد من أجل حماية حقول الغاز. وأعد سلاح البحرية الإسرائيلية خطة أمنية لحراسة حقول الغاز ومن خلال استخدام بوارج حربية كبيرة وبتكلفة ثلاثة مليارات شيكل. كذلك فإن إسرائيل تستخدم طائرات استطلاع من دون طيار لحماية هذه الحقول.

 

ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن العميد في الاحتياط نوعام بيج، وهو قائد سابق لقاعدة تابعة لسلاح البحر، قوله في تقرير بثته في 11 أيلول من العام 2012، إنه "يكفي أن [أمين عام حزب الله حسن] نصر الله صرح في وسائل الإعلام اللبنانية، قبل عام، بأن ’هذه الطوافات [التي تنقب إسرائيل من خلالها عن الغاز] موجودة في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، وأنتم تسرقون أملاكنا’". وكان يشير الضابط الإسرائيلي إلى خطاب نصر الله في الذكرى السنوية الخامسة لحرب لبنان الثانية، وقال فيه إن "لبنان قادر على حماية كنوز الغاز والنفط وسنعرف كيف نتعامل مع من وضع يده على كنوز لبنان". وعقب الضابط الإسرائيلي على ذلك بالقول إن "التهديدات التي قد تنشأ هنا متنوعة".

 

إضافة إلى ذلك يسود في جهاز الأمن الإسرائيلي قلق من محاولة عناصر مسلحة، وليس من جانب حزب الله فقط، السيطرة على طوافة في أحد حقول الغاز، أو إطلاق صواريخ مضادة للطائرات باتجاهها. وهدد ضابط إسرائيلي كبير، في سياق تقرير القناة الثانية، بأن "من يحاول استهداف طوافة يعلم أن إسرائيل سترد بشدة. وميزان الردع يحافظ على كل ما يتم تعريفه على أنه تهديد معقد وغير مألوف".

 

لكن بموجب القانون الدولي فإن المنطقة الاقتصادية تقع خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما أن ذلك يقيد سلاح بحريتها ليكون عمله محصورا في منطقة ضيقة حول الطوافات في حقول الغاز. ولذلك فإن بإمكان أية سفينة أجنبية أن تبحر قريبا من الطوافات وأن تنفذ عمليات، مثل جمع معلومات استخباراتية، من دون أن تكون لدى سلاح البحرية الإسرائيلية صلاحية اعتراضها.   

 

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد