وكان ساو خلال انتفاضة عام 2000 قائدا لقوات شرطة حرس الحدود في الشمال، وأشرف على قمع المظاهرات في مدينة أم الفحم وزج بقواته إلى المدينة وأطلقت النار على المتظاهرين موقعة شهداء ومصابين.
وكانت لجنة أور للتحقيق في أحداث هبة أكتوبر أكدت في توصياتها أن ساو «أدار في مطلع تشرين الأول 2000 مواجهة متواصلة من دون أن يكون هناك سبب، مع المواطنين العرب في أم الفحم». وأضافت اللجنة أنه خلال هذه المواجهات «غير المبررة»، دخلت مجموعة من أفراد الشرطة التي كانت تحت قيادة ساو، إلى مدينة أم الفحم وأطلقت الرصاص الحي والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين من المدينة وإصابة العديد من المواطنين.
ورغم أن لجنة أور لم تحمل ساو مسؤولية الأعمال التي اقترفها أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا مواطنين، إلا أنها أشارت إلى أن ساو 'شارك في إطلاق قناصة من الشرطة النار 'بشكل غير قانوني' على متظاهرين عرب عند مفترق أم الفحم'.
لقاء لاذاعة الشمس مع المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة
وقالت لجنة أور بشكل واضح في توصياتها بأنه «يجب عدم ترقية ساو لمدة أربع سنوات منذ يوم إعلان التوصية»' في الأول من أيلول/ سبتمبر 2003. لكن السلطات الإسرائيلية لم تعر الدماء العربية التي سفكت في هبة القدس والأقصى وقامت عام 2008 لرتبة مفتش، وعين عام 2010 قائدا للواء المركز في الشرطة، ثم قائدا للواء تل أبيب. ومنذ استقالة نائب المفتش العام نيسيم مور بسبب فضائح جنسية عين تساو (56 عاما) قائما بأعمال نائب المفتش العام.
وكان مركز عدالة توجه لوزارة الأمن الداخلي، مرارا مطالبا بإلغاء ترقيات ساو، غير أنه استمر في التقدم في السلم الوظيفي الذي يبلغ اليوم ذروته بتعيينه قائما بأعمال المفتش العام للشرطة، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء ولاية المفتش الحالي يوحنان دانينو.
عدالة:"بنتسي ساو مجرم ومكانه خلف القضبان"
وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على القرار أن "بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن. هو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة. بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة."
هذا وقد أرسل مركز عدالة اليوم، الخميس رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائما بأعمال المفتش العام للشرطة. وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: "بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماع واضح وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي."
وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: "لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته."
ويضيف تقرير أور حول ساو: "لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم". في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: "لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة"!!
في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور.
هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ "لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الاحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ويتقدّم."
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.