أصدرت بلدية الرملة قبل عدة أيام أوامرها لهدم 30 بيتاً موزعة في مدينة الرملة، بينها 11 بيتاً في حي جان حكال و8 بيوت في حي الجواريش، حيث كانت أوامر الهدم فورية وغير محددة بتاريخ معيّن، فيما كانت الشرطة هي من وزعت أوامر الهدم المذكورة على الأهالي .
بمشاركة مدير مؤسسة صمود المحامي وسام غنايم وممثلين عن الحي عقد في حي الرباط بالرملة ( جان حكال) اجتماع جماهيري حضره العشرات من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في الحي .
وجاء الاجتماع في اعقاب إعلان رئيس بلدية الرملة يوءال لبي تجديد 30 أمر هدم ضد البيوت العربية في الرملة، 11 منها في حي الرباط وبعد استلام العديد من المواطنين إخطارات من البلدية والشرطة بنية البلدية هدم منازلهم .
وتحدث المحامي وسام غنايم عن المخاطر القانونية التي تهدد الحي وقام بإعطاء المشورة حول السبل القانونية اللازمة لمواجهة نوايا البلدية وسياستها العنصرية ضد سكان حي الرباط وعلى رأسها تقديم التماس إداري ضد بلدية الرملة لإلزامها بتغيير مخططات البناء القائمة وملاءمتها لحاجيات السكان خاصة وأن المخطط الأخير للحي تمت مصادقته قبل أكثر من 30 سنة إضافة لتجميد كل أوامر البناء بالحي, هذا وشدد المحامي وسام غنايم على أهمية النضال الجماهيري والإعلامي الى جانب النضال القانوني والقضائي ودعا الى تفعيل أعضاء الكنيست العرب وطلب دعمهم اضافة الى أعضاء بلدية الرملة العرب .
هذا وتم الاتفاق على أن تقوم مؤسسة صمود بتقديم التماس إداري ضد بلدية الرملة لتغيير مخططات البناء المجحفة وإلزام بلدية الرملة بالعمل على تغييرها وتجميد كل أوامر الهدم بالحي, إضافة الى قيام المؤسسة بتقديم المشورة القانونية الفردية لأصحاب البيوت المهددة وبمرافقة سكان الحي بنضالهم الجماهيري .
بدوره شدد السيد يوسف القرم عضو اللجنة الشعبية بالرملة على أهمية أن يأخذ جميع سكان الحي دور فاعل وأن يقوموا بالتكاتف والعمل الجماعي من أجل إنجاح النضال الجماهيري وجهودها من أجل حي الرباط .
لقاء مع المحامي وسام غنايم وعضو اللجنة الشعبية السيد يوسف القرم:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.