صادقت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على قانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات، وقد صوت مع اقتراح القانون 35 عضو كنيست مقابل معارضة 10 نواب.
يشار الى ان النائب غالب مجادلة قدم إقتراح القانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات كما هو الحال لدى قضاة المحاكم الاسرائيلية، على ان يتم تطبيق القانون في فترة القاضي الحالي احمد ناطور. وكان قد تقدم باقتراح القانون 54 عضو كنيست، الا ان ثلاثة اعضاء كنيست عرب وهم عفو اغبارية، طلب الصانع وحنا سويد انسحبوا من التوقيع وارسلت الكتل الثلاث في الكنيست، التجمع والجبهة والقائمة الموحدة رسالة لوزير القضاء يعكوف نئمان تطالبه بالتروي وعدم طرح الموضوع.
وكانت قد كشفت اذاعة الشمس عن الموضوع الاسبوع الماضي واجرت مقابلة مع النائب مجادلة حول الموضوع.
صادقت الكنيست اليوم بالقراءة الاولى على قانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات، وقد صوت مع اقتراح القانون 35 عضو كنيست مقابل معارضة 10 نواب.
يشار الى ان النائب غالب مجادلة قدم إقتراح القانون لتقصير فترة رئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية من عشر سنوات الى سبع سنوات كما هو الحال لدى قضاة المحاكم الاسرائيلية، على ان يتم تطبيق القانون في فترة القاضي الحالي احمد ناطور. وكان قد تقدم باقتراح القانون 54 عضو كنيست، الا ان ثلاثة اعضاء كنيست عرب وهم عفو اغبارية، طلب الصانع وحنا سويد انسحبوا من التوقيع وارسلت الكتل الثلاث في الكنيست، التجمع والجبهة والقائمة الموحدة رسالة لوزير القضاء يعكوف نئمان تطالبه بالتروي وعدم طرح الموضوع.
وكانت اذاعة الشمس قد كشفت عن الموضوع الاسبوع الماضي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.