علّق الرئيس سعد الحريري عبر مكتبه الإعلامي على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالقول: "ما سمعناه أمس لم يكن سوى لائحة طويلة من الانزعاجات توجب ان يسجل عليها أنّ السيد حسن بدا منزعجا جداً من تيار المستقبل ومن الحملات السياسية لنواب تيار المستقبل التي حاول أن يضفي عليها لباسا طائفيا ومذهبيا، حاجباً حقيقة أنّها خلاصة لمواقف وطنية تعبّر عن رفض شريحة كبيرة من اللبنانيين لهيمنة سلطة السلاح، وإن تركيزه على ما يزعم أنّه مذهبية التحركات الشعبية والسياسية في كل من لبنان وسوريا، والربط بينهما في إطار مذهبي بحت، إنّما هو كلام مردود إلى صاحبه وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي".

وأضاف الحريري في بيان مكتبه: "لقد عبّر الخطاب عن شديد الانزعاج من مهرجان طرابلس لتيار المستقبل وهو مهرجان مناطقي خُصص لمدينة طرابلس والشمال، ولم يكن مهرجانا مركزيا لقوى 14 آذار، خلافاً لما يريد ان يوحي به والكلمات التي أُلقيت فيه ارتفعت الى مستوى مواجهة الملفات الأساسية الكبرى في البلاد، ولم تنجرف كما أراد ان يسمع ويقرأ أمس الى اي شكل من اشكال الخطاب المذهبي"، والبع البيان: "لقد عبّر الخطاب أيضا، وبمرارة غير مسبوقة وبحرقة غير مسبوقة، عن انزعاجه غير المحدود من الرئيس سعد الحريري، حتى بدا من تفاصيل الخطاب أن كلمتي سعد الحريري عالقتان في حلق السيد حسن وقد رددهما في كل طالعة ونازلة من خطابه، وهو يقول ان الرئيس سعد الحريري عمل ليل نهار لتعطيل المبادرة السعودية - السورية، ثم يردف في مقطع آخر من خطابه قائلا انه هو شخصيا المسؤول عن تعطيل المبادرة، وهو شخصيا أيضا من ابلغ رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا بالرفض".

وأكمل البيان: "إن الواقع الذي لا جدال فيه ان الرئيس سعد الحريري أراد المبادرة على قياس المصالحة الوطنية التي تنقل لبنان من مرحلة الاستئثار بالسلاح وفرض هيمنة السلاح على الحياة الوطنية الى مرحلة قيام سلطة متوازنة، لا يكون فيها هيمنة لفريق على آخر، ولا أي شكل من أشكال استخدام السلاح في فرض الشروط السياسية، والمبادرة في كل الأحوال انتهت قبل شهور قليلة من سقوط أحد ركنيها الرئيسين، وإن الرئيس سعد الحريري في المكان الطبيعي الذي يعبّر عن ارادة معظم اللبنانيين ويوفر الحماية المطلوبة لمسار المحكمة والعدالة، وإن الروايات التي ردّدت أمس أصبحت روايات ممجوجة ومن مخلّفات مرحلة ولت، والرئيس سعد الحريري لن ينحدر إلى سجال المزايدة في كشف أوراق تصونها أخلاقية رجال الدولة في سعيهم مع ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار للوصول إلى مصالحة ومسامحة حقيقية لحماية لبنان".

وأضاف البيان: "يكشف خطاب الأمس ايضا عن مدى انزعاج نصرالله من الحجم السياسي للرئيس سعد الحريري، لدرجة الافتراض أن اقتراحات رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا كانت ستفضي لتسليم البلاد الى الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي. وهو افتراض مغلوط جملة وتفصيلاً ولا يمت الى الحقيقة بصلة. فالسيد حسن يعلم، وإن لم يعترف، ان قرار اسقاط الرئيس سعد الحريري من الحكومة اتخذ في اجتماع عقد بينه وبين الرئيس بشار الاسد، وإنّ جُلّ ما قام به هو ابلاغ هذا القرار لرئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا، فكانت النتيجة التواطؤ لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي والالتفاف على الاكثرية النيابية، وتنظيم حملة سياسية وأمنية إنتهت عمليا إلى تسليم البلاد والسلطة السياسية لهيمنة حزب الله".

ومضى البيان قائلاً: "لقد عبر الخطاب عن شديد الانزعاج من تمويل المحمكة الدولية، وهو يدرك أن اعتباره ان التمويل يجب ان يتحقق من اموال الهبات العربية وغير العربية وليس من جيوب اللبنانيين، مجرد كلام لا معنى له ولا قيمة قانونية أو دستورية له، لأن التمويل قد حصل وهو ساهم في حصوله، ولأن أي هبة تحصل عليها الدولة تتطلب موافقة مجلس الوزراء وتصبح بالتالي جزءاً لا يتجزأ من المال العام الذي هو مال الشعب اللبناني. والانزعاج يندرج أيضا في سياق العتب على الرئيس نجيب ميقاتي وادعاء الصدمة والمفاجأة من خطوة التمويل وطريقته، للانتقال إلى مطالبة رئيس الحكومة بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شروط سياسي وإداري له وللتيار الوطني الحر، وهو دفتر شروط يضع البلاد من جديد في مناخ الاحتقان السياسي الذي يدعي صاحب الخطاب التبرؤ منه، فيما هو يستدرج البلاد اليه بكل كلمة ينطق بها، وأخيراً وليس آخراً يجدد السيد حسن انزعاجه من المحكمة الدولية ورفضه لها وتكرار اتهامها بأنها محكمة اسرائيلية وأميركية".

وختم الحريري بيانه: "السؤال الذي يتبادر الى ذهن اي مواطن لبناني عادي، وخصوصا إلى ذهن جمهور حزب الله: كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها اسرائيلية؟؟ أليس من المنطق ان يقال بعد ذلك ان تمويل محكمة يرددون أنها اسرائيلية هو خيانة وطنية تقتضي إحالة من يغطيها إلى القضاء اللبناني واتهام من يقبل بالبقاء في حكومة تمولها بأنه شاهد زور؟ لقد أخطأت يا سيد في إطلاق هذا التوصيف بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على صدور قرار التمويل عن حكومة أنت ترعاها، وأخطأت مرة أخرى في وضع القضية موضع مقايضة إدارية وغير إدارية، والحقيقة تبقى أن المحكمة الدولية حصلت على التمويل، وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها".

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!