في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وفرنسا، عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش محادثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير.
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية في بيان لها عن إرادة البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
خلال المحادثات، تم التأكيد على جودة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها لمواكبة التطورات على كافة الأصعدة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى آفاق التعاون الصناعي بين المغرب وفرنسا في قطاعات هامة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشاد الطرفان بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم الإصلاحات والبرامج التنموية في المغرب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، حيث تعتبر فرنسا الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وبلغت المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي الرفيع المستوى، المرتقب عقده في المغرب، كونه آلية مهمة لتقوية الشراكة بين البلدين.
علاوة على ذلك، جرى التطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية، وكذلك في مجال الطاقة النووية بوجود اقتراح لتعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي عن رغبته في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة الخالية من الكربون، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر.
وختمت المحادثات بتأكيد الطرفين على إشكال فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما في ذلك الخطوط الفائقة السرعة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.