اصدر بنك اسرائيل بيانًا حول التسهيلات التي سيقدمها للمواطنين بسبب ازمة الكورونا جاء فيه:
إنّ انتشار فيروس كورونا والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفاقم الوضع، لها آثار على الاقتصاد وعلى النظام الاقتصادي، ومن بين أمور أخرى، مواجهة مشاكل التدفق لدى الأسر والعديد من المصالح. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في عدد الشيكات المرتجعة والحسابات التي تم تقييدها. وبعيدا عن حظر سحب الشيكات، إن تقييد حساب الزبون يضر بسمعته وبقدرته على مواصلة الإدارة الاقتصادية الخاصة به.
من أجل مساعدة تلك المصالح والأسر التي تواجه مشاكل غير متوقّعة في التدفق، قرّرت المُراقِبة على البنوك بموجب سلطتها في القانون بأن على البنوك التجارية والبنك البريدي، تعليق التقييدات على الزبائن وعلى حساباتهم المصرفية بسبب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود تغطية كافية اعتبارا من 4 آذار، ووفقا للفترة المحدّدة في القانون. ويعني التعليق أن الشيك المودع، اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه، والذي تم إرجاعه بسبب عدم وجود تغطية كافية، لن يؤخذ في الاعتبار عند عدّ الشيكات المرتجعة بغرض فرض قيود بموجب القانون. وفي حال كان الشيك العاشر الذي من المفترض أن يسبب بتقييد الحساب، فسيتم تعليق التقييد حتّى يعلن بنك اسرائيل عن نهاية فترة التعليق.
وسيظهر على نظام كشف الحسابات المقيّدة على موقع بنك إسرائيل على الانترنت توضيحا بأن الشيكات التي تم إرجاعها خلال فترة التعليق، لن يتم تضمينها في المعلومات المعروضة في النظام، ويجب على مستلمي الشيك أن يأخذوا هذه الحقيقة في الاعتبار عند استلام دفع الشيك.
يجب التأكيد أنه وبالرغم من أن الحساب لم يقيّد، سيتم نقل المعلومات إلى نظام مشاركة بيانات الائتمان، والذي من خلاله يتم تصنيف الزبون الذي دفع من خلال الشيك المرتجع. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه لن يكون هناك تقييدات خلال فترة التعليق، سيكون من الممكن بعد ذلك فتح إجراء للتحصيل من قبل سلطة الإنفاذ والتحصيل (وفقا للتعليمات التي نشرتها هيئة الإنفاذ والتحصيل).
تسهيلات اضافية من البنوك:
في أعقاب الدعوة التي وجهها محافظ بنك إسرائيل والمراقبة على البنوك إلى الجهاز المصرفي في الأسبوع الماضي، بدأت البنوك بتقديم خدمات متنوعة للجمهور نتيجة للوضع:
· تسهيلات في تسديد أقساط الرهن العقاري، مع تأجيل الدفعات الثابتة لعدة أشهر؛
· قروض للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه مشاكل في السيولة النقدية نتيجة للوضع الحالي – وذلك من خلال صندوق المصالح التجارية الصغيرة الذي تشغله الدولة، والبرامج الخاصة التي تشغلها البنوك لهذا الغرض؛
· توفير صناديق ادخار ملائمة لتقلبات السوق؛
· توفير خدمات رقمية واسعة عن بعد، من اجل التخفيف على الزبائن غير المعنيين او غير القادرين على الوصول إلى الفروع في هذه المرحلة، وتحديداً إقامة مقسم هاتفي مخصص للمواطنين المسنين؛
· توفير خدمات توصيل للزبائن الموجودين في الحجر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.