اطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، امس الخميس، مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بمشاركة أعضاء قيادة لجنة المتابعة، وذوي اختصاص من الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع الاستراتيجي، والمشروع المعروض هو تصور لاطار عام لبرنامج شامل يتطلع الى مكافحة العنف في مجتمعنا، وعمل على اتمام هذا العمل طاقم مصغر من ستة مختصين، وشارك في مجمل العمل حوالي 150 مختصا، بمرافقة لجنة توجيه عليا.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي محمد غالب يحيى، وتساءلت معه الى اي مدى يمكن ان تأتي هذه الخطة بحلّ لقضية العنف المستشري في المجتمع العربي؟
ولفت المحامي محمد يحيى الى ان هذا البرنامج او الخطة التي عرضت من قبل لجنة المتابعة، ولكي يتم تنفيذها بشكل عملي، فهي بحاجة الى ميزانيات بملايين الشواكل، وآليات عمل، حتى لا تبقى حبرًا على ورق، او مجرد نظريات على المنابر، وهذا يندرج ضمن طلب حزب الوحدة الشعبية بإعادة هيكلة لجنة المتابعة، واقامة لجان مهنية متفرغة.
وأضاف: "هناك شباب مرعضين للسقوط في الهاوية، وهناك آليات عمل للتصدي لهذه الآفة، وهناك آليات معقدة وهناك امور يجب ان تُعالج بشكل مهني، وهذا يتطلب حقًا مهنيين يعملون بشكل متفرغ".
وتابع: "يجب التعاون مع الشرطة، وعلى الشرطة الحدّ من ظاهرة السلاح المنتشر، هناك تراكمات على مدار سنوات تتعلق بهذه القضية، ويمكن ان يطبق البرنامج لكنه بحاجة الى ميزانيات كبيرة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.