صادق الكنيست الإسرائيلي بساعات متأخرة من الليل بالقراءة الأولى على الميزانية العامة للبلاد لعام 2019، وصوت لجان مشروع قانون الميزانية 61 عضوا فيما عارضه 51.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تم مناقشة مشروع القانون والتوصية عليه وسط غياب الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان يواجه توصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة بملفات فساد وشبهات الحصول على الرشوة وخيانة الأمانة.
وبعد التصويت على مشروع الميزانية بالقراءة الأولى، سيتم تحويل الميزانية إلى لجنة المالية وغيرها من لجان الكنيست لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، حيث من المتوقع التصويت على المشروع القانون بالقراءات الثلاث حتى نهاية الدورية الشتوية، بحسب ما حدده رئيس الحكومة ووزير المالية.
وتبلغ ميزانية العام 2019، نحو 397.4 مليار شيكل. منها 68 مليار للجيش ولوزارة الأمن، فيما سيكون نصيب ميزانية التعليم حوالي 60 مليار شيكل، وستبلغ ميزانية الصحة 38 مليار شيكل، وستبلغ ميزانية الرفاه 13 مليار شيكل.
ويشمل مشروع الميزانية العديد من الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك تقصير أسبوع العمل وتقصير الإجازات في نظام التعليم وزيادة إعانات العجز.
واستعرض وزير المالية موشيه كحلون مشروع قانون الميزانية قائلا: "هذه الميزانية هي استمرار مباشر للثورة الاجتماعية التي نقودها في البلاد في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "ميزانية 2019 يمكن أن تكون سهلة، لكنها لن تكون سهلة، لأننا سنضيف ميزانيات وموارد في كافة الأماكن والمجالات من أجل تقليص الفجوات".
بالمقابل، وجهت شخصيات من معسكر المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمشروع الميزانية، حيث قال عضو الكنيست إيلان غلئون من "ميرتس": "هذه الميزانية لا تحمل أي بشائر جديدة في الوزارات الاجتماعية، أو كما يسمى هنا، في هذه المسألة. وتزداد الميزانية بنسبة 5%، ولكن أيا من الوزارات الاجتماعية لم تنمو بشكل ملحوظ مقارنة بالنمو السكاني ولم تنمو بالفعل مقارنة بالاحتياجات التي نحتاجها اليوم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.