تناقش لجنة الكنيست البرلمانية برئاسة النائب يؤآف كيش (الليكود) غدًا الاثنين اقتراح قانون لتعديل قانون أساس الكنيست الذي يبادر اليه كيش ويهدف إلى منع أعضاء الكنيست أو حزب ممثَّل بالكنيست من الاستئناف على قرارت تتخذها الكنيست او قوانين تسنّها من خلال الالتماس الى محكمة العدل العليا.
جاء في تسويغات مقترح القانون أن "استئنافًا كهذا من قبل اعضاء كنيست وأحزاب إلى محكمة العدل العليا يمس باستقلالية عمل الكنيست"، كما ويمس أيضًا، بحسب مقدمي المقترح، "بمدأ فصل السُّلطات". كما وجاء في تسويغات مقترح القانون ان "اعضاء الكنيست يشاركون في النقاشات في لجان الكنيست المختلفة وفي الهيئة العامة للكنيست ويشاركون بالتصويتات، وعليهم لذالك القبول بالحسم الدمقراطي وعدم التوجه للقضاء ضد ما تقره الكنيست".
وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في تعقيبه على مبادرة كيش: "ان اقتراح القانون برأيي غير دستوري، واستصعب أن أرى كيف من الممكن أن تصادق عليه المحكمة العليا حتى بأدائها الضعيف في السنوات الاخيرة، فلا يمكن سلب حق اعضاء الكنيست بممارسة حقهم بالتوجه الى المحكمة في القضايا ذات البُعد الجماهيري".
وأضاف جبارين: "ينضم يوآب كيش الى جوقة زملائه من النواب اليمينيين الذين يبحثون عن العناوين عبر مشاريع قوانين غير ديمقراطية وعنصرية. كما ان قوله ايضا عن ان اعضاء الكنيست يشاركون بالنقاشات ويؤثرون عليها بالكنيست مثير للسخرية، فهو يعرف تمامًا ان لاعضاء المعارضة لا توجد فرصة حقيقية للتأثير او المعارضة الجديّة بعد ان افرغت حكومة نتنياهو العمل البرلماني من اي مضمون حقيقي".
وأكد جبارين على أن "في مقترح القانون خطورة اضافية تتمثل بان "القانون يحمل في طياته تحريضًا اضافيًا على السلطة القضائية وعلى محكمة العدل العليا، فهو يعرض المحكمة وكأنها في الطرف المعادي للحكومة ولذلك يريد سحب الشرعية من مجرد التوجه لها. علمًا ان المحكمة غالبًا ما ترد الالتماسات ضد موقف الحكومة وتشرعن سياسات عنصرية، لكّن حتى هذا الدور الضعيف للمحكمة يريد كيش ان يمس به ليخدم اجنداته السياسية المتطرفة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.