بعد توجّه وزير الداخليّة، آرييه درعي، إلى المحكمة المركزيّة في حيفا من أجل سحب المواطنة من الشاب علاء زيّود ابن مدينة أم الفحم والمُتهم بتنفيذ عمليّة دهس وطعن في منطقة غان شموئيل. من جهتهم، أكّد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على نيّتهما الاعتراض أمام المحكمة على طلب وزير الداخليّة سحب المواطنة. وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة الوال محامي عوديد فيلر من جمعيّة حقوق المواطن أن "إلغاء المواطنة يشكل خطوةً متطرفة وانتهاكًا خطيرًا وجسيمًا لحقوق الإنسان، إذا أنها تحرم الإنسان من كل الحقوق التي يتلقّاها بموجب مواطنته." وأضاف المحاميّان أنّ "الإجراء الجنائي هو الوسيلة للمحاكمة والعقوبة ويُمنع أن يتم الخلط بين إجراءات القانون الجنائي وسحب المواطنة. حتّى في أكثر الحالات تطرّفًا، وهو اغتيال رئيس الوزراء اسحاق رابين، فقد رفضت المحكمة العليا أن تسحب مواطنة القاتل يغآل عامير، ودافعت عن حقه بالمواطنة. وعليه، فمن الواضح أن قرار سحب المواطنة في حالة علاء زيّود هو قرار تعسفي، تمييزيّ وخاضع لحسابات غير قانونيّة، ولو كان المتهم يهوديًا لما اقترحت الداخليّة سحب جنسيّته.
وفي سياق الموضوع كان للشمس صباح اليوم الاثنين حديث مع المحامي "عوديد بيلر" من جمعية حقوق الأنسان.
للاستماع للمقابلة كاملة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.