وقالت مصادر حكومية مطلعة في تصريحاتها التي كانت محور حديث اخبار السعودية إن الحكومة ترغب في منح أراضيها ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني الى وزارة الإسكان مساهمة منها في حل أزمة الإسكان التي تعاني منها المملكة خلال الفترة الماضية.
وذكرت صحفية "الاقتصادية" السعودية في تقرير لها تصدر عناوين اخبار السعودية أن الحكومة اتخذت قرارًا يقوم على حصر جميع الأراضي ذات المساحات الواسعة سواء المملوكة للمواطنين أو القطاع الخاص من أجل حل أزمة الإسكان الحالية، حيث ستقوم بانتزاع هذه الأراضي بعد أن تعوض أصحابها عنها من أجل تنفيذ مشروعاتها الإسكانية وفق التخطيط والجدول الزمني الموضوع.
وأضاف التقرير الذي تصدر اخر اخبار السعودية أن الأولوية في الأراضي ذات المساحات الواسعة التي سيتم سحبها من القطاع الخاص أو ملاكها ستكون للأراضي التي ليس لديها أية مشاريع معتمدة بعد أن يتم تعويض ملاكها بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن وذلك بعد الجولات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق على عدد من الأجهزة الحكومية والمواقع، حيث سيتم تسلميها الى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
وأشارت شبكة اخبار السعودية الى أن هيئة الرقابة والتحقيق وقت أطر محددة تجبر أصحاب الأراضي سواء كانت قطاع خاص أو مواطنين والتي تتمتع بمساحات كبيرة الموجودة داخل نطاق الحيز العمراني للمدن تحديدًا في الأماكن التي يندر فيها وجود الأراضي السكنية التنازل عنها وذلك من أجل إعادة تخطيطها وفقا لجدول زمني محدد.
وأضافت شبكة اخبار السعودية أن هناك توجه آخر من قبل الدولة يتمثل في إمكانية نزع ملكية هذه الأراضي السكنية من أصحابها وتعويض أصحابها عنها وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
وتابعت شبكة اخبار السعودية أن هناك اتجاه لإزالة الأسوار عن هذه الأراضي ذات المساحات الكبيرة الموجودة خارج نطاق الحيز العمراني للمدن أو في المناطق الزراعية، في المقابل سيتم وضع علامات بارزة بدلا من هذه الأسوار لتكون بمثابة علامات لحدود هذه الأراضي من أجل تحقيق المنفعة العامة وتسهيلا لحركة تنقل المواطنين والاستفادة منها في المراعي والتنزه فيها، بما لا يتنافى مع ملكيتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.