صوت الكونغرس الأميركي بمجلسيه الخميس على نصوص تتيح للإدارة -عند إقرارها بصورة قوانين خلال أيام- منح أوكرانيا قروضا مالية وفرض عقوبات على عدد أكبر من المسؤولين الروس بسبب ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وذلك بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدين الاستفتاء في القرم وإلحاق شبه الجزيرة بروسيا.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على اقتراح قانون يتيح للرئيس باراك أوباما فرض عقوبات من قبيل تجميد أموال أو منع من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة على مواطنين روس أو أوكرانيين يرى أنهم مسؤولون عن حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو أعمال فساد في أوكرانيا، أو أنهم مسؤولون عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وهذه المعايير هي أوسع نطاقا بكثير من تلك المتاحة حاليا أمام الإدارة الأميركية والتي استند إليها أوباما لفرض عقوبات على 31 مسؤولا روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.
من جانبه أقر مجلس النواب الخميس بأغلبية 399 صوتا مقابل 19، نصا مشابها يتيح فرض عقوبات بسبب ضم روسيا للقرم، وذلك بعد أن أقر قبل أسبوعين مشروع قانون يتيح للإدارة منح مساعدة اقتصادية لأوكرانيا.
ولا تزال النصوص التي أقرها مجلسا الكونغرس بحاجة لتوحيد صياغتها ثم إقرارها بصيغتها النهائية كي يوقعها الرئيس وتصبح نافذة. وبحسب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز فإن إقرارها نهائيا قد يتم هذا الأسبوع.
وبموجب مشاريع القوانين الجديدة ستتمكن الإدارة الأميركية أيضا من تقديم مساعدات مالية أخرى إلى أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية والوسطى.
ويعتزم المشرعون الأميركيون أيضا تعزيز قدرات المحطات الإذاعية التي تمولها الولايات المتحدة لكي تبث برامج في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.