بناء على تصريح وزير الداخلية غدعون ساعر، حول نيته ان يقدم قانونا جديدا يستجيب لحالات رؤساء سلطات محلية قدمت ضدهم تهما جنائية ، وزع الوزير امس مذكرة تشمل نص القانون المقترح.
جرى اعداد القانون بعد مداولات مع رجال قضاء من وزارة القضاء ومركز السلطات المحلية ووزارة الداخلية، وحسب القانون المقترح سيكون من الممكن عزل رؤساء سلطات محلية قدمت ضدهم ملفات تشمل تهما خطيرة، بسببها ليس من المناسب ان يبقى رئيس السلطة المحلية في منصبه اثناء بحث التهم الجنائية ضده.
من اجل القرار اذا كانت التهمة الموجهة لرئيس السلطة المحلية تلزم عزله ، ستقام لجنة تفحص خطورة التهمة وتأثرها على عمل السلطة المحلية وتاثيرها على نشاط رئيس اسلطة البلدية المتهم .
ستوكل رئاسة اللجنة لقاض متقاعد من المحكمة المركزية يعين من قبل وزير الداخلية ووزير القضاء وبعضوية رجل قانون مناسب لان يكون قاضيا مركزيا الى جانب رئيس سلطة محلية سابق، الأخيران يتم تعينهما من وزير الداخلية.
من صلاحية اللجنة ان تقرر مثلا ابعاد رئيس سلطة محلية لسنة، تبدأ مع المحاكمة، ولها صلاحية تمديد الابعاد لسنة بعد سنة،في حالة تبرئة رئيس السلطة المحلية يستطيع العودة لمنصبة كرئيس سلطة محلية، في حالة انتخابات جديدة ورئيس السلطة مبعد ، سيكون له الحق بترشيح نفسه، واذا فاز سيبقى مبعدا حتى انتهاء محاكمته ويسد مكانه المرشح الثاني في القائمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.