كشفت مصادر عن أن لجنة تعديل الدستور تسلمت تقريرا مفصلا حول أهم المقترحات وأكثر المواد طلبا للتعديل, حيث تبين من واقع التقرير أن أكثر المقترحات طالبت بضرورة النص علي حظر إنشاء الأحزاب الدينية.
وأن معظم المقترحات طالبت أيضا بإلغاء مجلس الشوري كمطالب سياسية وتأمين معاشات لأصحاب المهن التي لا يحصلون من خلالها علي أي معاشات.
وأكدت المصادر ان وزارتي الدفاع والداخلية لم ترسلا مقترحات كذلك مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف, بالإضافة إلي امتناع أحزاب التيار الاسلامي السياسي عن إرسال أي مقترحات لتعديل الدستور.
وأشار المصدر إلي مقترح مقدم من أحد الأشخاص عليه شعار الحزب الوطني الديمقراطي ومذيل بتوقيع محمد حسني مبارك, ويطالب بتعديل المادة76 من دستور1971 فقط وقالت المصادر بمجلس الشوري إن هناك عددا من الشخصيات العامة أرسلت ترشيحاتها بالانضمام إلي لجنة الخمسين من بينهم المجلس القومي للمرأة الذي رشح مرفت التلاوي, كما تقدم أيضا النائب بمجلس الشعب السابق حمدي الفخراني بطلب انضمامه إلي اللجنة والجدير بالذكر أن الرئاسة المصرية ستعلن بعد العيد تشكيل لجنة الـ.50 لتعديل الدستور!
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.