اتخذ قضاة المحكمة العليا يوم (الثلاثاء) خطوة غير عادية، اذ أمروا المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، أن يمثل أمامهم شخصيا ليبين موقفه من مسألة تطبيق قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس. تم اتخاذ هذا القرار بعد مداولة أجريت في استئناف رفعته الدولة طلبت فيه الغاء حكم المحكمة اللوائية من عام 2006 الذي أمر بعدم تطبيق القانون في القدس. جرى البحث بتركيبة موسعة من سبعة قضاة برئاسة رئيس العليا آشر غرونس حول تطبيق القانون في شرقي القدس – وهذه قضية تثير خلافا قانونيا عميقا منذ عام 1968. وقد قضى مستشاران قانونيان للحكومة وقاضي محكمة مركزية بأن تنفيذ القانون في القدس ادى الى حالات متناقضة صادرت فيها الدولة عمليا بيوتا واراضي لسكان القدس لأنه اضطروا للسكن في جانب الشارع غير الصحيح. من المتوقع ان يصدر القضاة قرارهم في موعد لاحق، وحسب تقدير خبراء بالقانون فإن كل قرار سيصدر سيكون ذا تأثير في التطور الاستيطاني في شرقي القدس. إن حكما يقضي بعدم تطبيق قانون أملاك الغائبين في العاصمة يمكن ان يقود الى رفع دعاوى بأثر رجعي لاستعادة أملاك يسكنها يهود اليوم في حين قد ان اجازة القانون ستدفع الى زخم جديد لاستيلاء يهود على بيوت في شرقي المدينة. كتب القضاة في قرارهم الاولي أنه قد "تكون للمسألة تأثيرات واسعة تشمل الصعيد السياسي". وأضافوا "نعتقد انه ينبغي اجراء بحث آخر يحضره شخصيا المستشار القانوني للحكومة، ينبغي استغلال الوقت الذي سيمر حتى تفحص امكانات حل عملي شامل عام ربما بما يتناسب مع رؤية المستشار القانوني للحكومة في عام 1968 مئير شمغار". يرمي قانون أملاك الغائبين الذي اقر في 1950 الى الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي بقيت في داخل اسرائيل. حسب القانون يعرف كل انسان يمكث في دولة معادية أو في داخل "ارض اسرائيل" خارج سيطرة دولة اسرائيل بأنه غائب وتنقل أملاكه ليسيطر عليها حارس أملاك الغائبين الموجود اليوم في وزارة القضاء. على أثر حرب الايام الستة نشأ وضع اعتبر فيه سكان مناطق كانوا يملكون أملاكا في القدس غائبين فجأة برغم أنهم لم يتركوا بيوتهم قط. واستعمل القانون نفسه للاستيلاء على أملاك في جميع المناطق التي غادرها فلسطينيون 1948. تملك عائلة عياد من أبوديس مثلا فندق "كليف". والفندق موجود على مبعدة 200 متر عن بيت العائلة لكن لسوء حظها تمر الحدود البلدية للمدينة بين البيت والفندق. ولذلك استقر رأي حارس أملاك الغائبين في سنة 2003 على الاعلان بأنهم غائبون وعلى نقل ملكية الفندق الى الدولة. والفندق اليوم مهجور. حدثت حالات مشابهة في كل أحياء شرقي القدس تقريبا. فقد مثل المحامي سامي رشيد مثلا في مداولة قضائية عائلة من بيت حنينا القديمة موجودة في المناطق لكنها تملك بيتا موجودا في بيت حنينا الجديدة على مبعدة بضع مئات من الأمتار لكن في داخل القدس وصودر بيتها ايضا. تحول قانون أملاك الغائبين على مر السنين الى أداة مركزية في أيدي الجمعيات اليمينية التي نشطت بتهويد شرقي القدس وكانت الجمعيات تتوجه الى حارس الأملاك وتطلب منه ان يصادر بيوتا. كانت أحيانا تقدم الأدلة على أن أصحاب البيوت موجودون في المناطق وكان المستوطنون يبدأون بعد المصادرة مباشرة استئجار البيوت من حارس أملاك الغائبين ويكون ذلك على الاغلب بأجرة رمزية. على هذا النحو أنشئت مستوطنات كثيرة في داخل الأحياء الفلسطينية في القدس. رأى كثيرون في جهاز القضاء ان استعمال القانون في شرقي القدس هو مسألة اشكالية من جهة اخلاقية وقانونية، لأن سكان المناطق خلافا للاجئين فلسطينيين هربوا زمن الحرب الى دول كانت تحارب اسرائيل، موجودون تحت سلطة عسكرية اسرائيلية ويسكنون احيانا على مبعدة قصيرة جدا من البيت الذي أخذ منهم. في 1968 أمر المستشار القانوني للحكومة آنذاك مئير شمغار بعدم استعمال القانون في شرقي القدس. في 1977 مع انشاء حكومة الليكود تم تجديد استعمال القانون. في 1992 زمن حكم رابين صدر أمر من جديد بعدم استعمال القانون في القدس. لكن في 1997 فرض القانون مرة اخرى، وفي سنة 2004 وبتأثير رئيس الوزراء اريئيل شارون والوزيرين نتان شيرانسكي وزبولون أورليف استقر رأي الحكومة خلافا لمشورة وزارة القضاء على اعادة جميع صلاحيات الاستيلاء على أملاك في القدس الى حارس أملاك الغائبين. في سنة 2005 كتب المستشار القانوني للحكومة آنذاك مني مزوز رسالة شديدة اللهجة أمر فيها بوقف استعمال القانون في القدس. "إن استعمال صلاحيات حارس أملاك الغائبين على أملاك في شرقي القدس يثير صعوبات قانونية كثيرة من تلك التي تتصل بتطبيق القانون ومعقولية قراره ومن جوانب واجبات دولة اسرائيل نحو قواعد القانون الدولي الرائج"، وحذر ايضا من التأثيرات الدولية لذلك الاجراء. وفي 2006 قضى قاضي المحكمة اللوائية المتقاعد بوعز أوكون بأنه ينبغي إلغاء قانون أملاك الغائبين في القدس. لكنه في نهاية تلك السنة غيرت الدولة مرة اخرى رأيها ورفعت استئنافا الى المحكمة العليا على قرار أوكون. وادعت الدولة في جملة ما ادعته في دعواها أن السلطة الفلسطينية هي جسم سياسي اجنبي معادٍ ولهذا فإن سكانها بمثابة غائبين. اليوم، بعد تعويقات كثيرة وبعد ان أضيف الى الاستئناف الأصلي ملفات اخرى تتناول تطبيق القانون في القدس بحثت تشكيلة موسعة في هذا الشأن. وقد حاول المحامي افيغدور فيلدمان الذي يمثل عائلة عياد أن يبين للقضاة التناقض المنطقي في القانون. ذكر في بحث الالتماس أنه بحسب القانون الجاف يجب على مستوطن اسرائيلي يملك شقة أو ملكا في داخل اسرائيل ان يخشى على ملكه لأنه غائب بحسب لغة القانون ويجب أن ينتقل ملكه الى الدولة. "ماذا عن 100 ألف مستوطن لهم أملاك في اسرائيل؟"، سأل فيلدمان، "سمهم مستوطنين أو ساكنين لا يهم، كم منهم لهم أملاك في تل ابيب وفي القدس وفي رمات غان. فهل يخطر ببال حارس الأملاك ان يستولي على هذا الملك؟ من الواضح ان من يوجد في دولة معادية هو غائب لكن الناس الذين يحاكمون في محاكم عسكرية في دولة اسرائيل أخذ أملاكهم منهم هو مخالف للقانون الدولي". بين المحامي موشيه غولان ممثل حارس الأملاك أن حارس أملاك الغائبين لا يستولي في الأكثر على أملاك بغير سبب. فهو يعمل في أكثر الاحوال حينما يحاول صاحب الملك ان يبيعه ويتجه الى الطابو. اقترح القضاة على ممثلي العائلات الفلسطينية التي أخذت أملاكها التوجه الى لجنة حارس الأملاك التي تستطيع الغاء الاستيلاء على الأملاك لكن العائلات رفضت لأن في ذلك اعترافا بقانونية هذا الاجراء. صعب رئيس المحكمة العليا غرونس على ممثل الدولة بشأن أملاك المستوطنين بسؤاله: "لماذا لا ينطبق القانون على اسرائيليين يسكنون في المناطق؟. إن القانون لا يستعمل على مواطني الدولة ومنهم مواطنون عرب يحجون الى مكة مثلا (الموجودة في السعودية التي هي دولة معادية. نير حسون)". غضب القاضي سليم جبران من اختيار هذا المثال. "لم يكن ينقصنا سوى هذا، أن يسافر شخص ما الى مكة فيقولون له حينما يعود إن بيته قد أخذ، لماذا يزعم هذا الزعم، توجد أمثلة اخرى"، قال. وباوضح ممثل حارس الأملاك غولان أنه تقرر عدم تطبيق القانون على مواطني دولة اسرائيل وقال فيلدمان في ملاحظة له "يمكن اذا اللعب بالقانون كما يرغبون ". مترجم عن صحيفة هآرتس