ستصدر المحكمة المركزيه في مدينة اللد في الايام القريبه، قرارها بشان اغلاق مجمع النفايات شارونيم الواقع غربي مدينة الطيبه محيط الحقول الزراعية وجنوب شرق مدينة قلنسوه ويحيطه العشرات من المنازل في نطاق حدود الطيبه وقلنسوه،حيث استمع القضاه في المحكمة يوم امس لادعاءات الطرفين، بلدية الطيبه التي تطالب واستأنفت على قرار الصلح نتانيا قبل شهرين والذي اقر بعدم اغلاق موقع النفايات ، وبلدية الطيبه تطالب بإغلاقه رغم ان اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في السابق واللجنة اللوائية قد ساندت استمرار عمل الموقع الذي جدد المصادقه بدلا من الترخيص مرة تلو الأخرى وازدواجية الموقف في بلدية الطيبه دعمت القضاه في المحكمة اصدار القرار استمرارية عمله والتي ترسل شاحناتها النفايات الى الموقع منذ عشرات الاعوام ، والبلدية كانت قد ادعت انها تبحث عن مناقصة لموقع اخر والذي اخذ للبلدية عاما من البحث وحتى هذا اليوم. من جانبها وزارة حماية البيئة ردت بهذا الشأن ان الوزارة لم تعرض كل النتائج في المحكمة وان الوزارة تعمل باستمرار لمتابعة التلوث البيئي، وان البلدية ايضا لم تعرض في المحكمة هذا الجانب. يشار الى ان العديد من الاجراءات الاحتجاجيه قد خاضها السكان بالتعاون مع مواطني المستوطنات المجاورة شاعر افراييم ،نيتساني عوز وكفار هس الى جانب اهالي قلنسوه والطيبه، وتظاهروا عدة مرات بين الحين والاخر احتجاجا على المكاره البيئية والمخاطر التي تحدق بالسكان نتيجة للدخان المتصاعد باستمرار من موقع النفايات واحتراق مواد مؤكسده تسبب الاختناقات للسكان والروائح الكريهه والانبعاثات من عصارة النفايات والتي تمتصها التربة لوثت الماء الهواء والبيئة المحيطة ما ادى لإتلاف المحاصل الزراعية باستمرار، ولا زال السكان يشكون من التلوث البيئي ووصفوا ان الدخان المتصاعد من الاحتراق المواد تحاصرنا ولا يمكننا الخروج حتى الى ساحة المنزل وهنالك العديد من مرضى التنفس والازمات تدهور صحتنا. من جانبها ادارة موقع النفايات شارونيم ردت بالقول ان ادارة الموقع عملت وفق ارشادات وزارة حماية البيئة واستوفينا كافة الشروط التي نصبتها الوزارة وتم تغليف طبقة الارض بطبقة سميكة من النايلون حتى لا تمتص التربة،وان سوائل العصارة يتم ضخها الى المياه العادمه في قلنسوه، ثم وان بلدية الطيبه منحتنا تراخيص واجبنا على الشروط القانونية تنظيميا وبيئيا.