الشرطة الإسرائيلية ستطرح طلبها بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية ستطرح طلبها بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اليوم، الأربعاء.
وفي ذات السياق، ووفقًا للوسائل الإعلامية، سيطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن يقدم مقترحًا خلال اجتماع الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، يقضي بإشراك الشاباك في تحقيقات الشرطة ضد المنظمات الإجرامية، من خلال وحدة خاصة يقيمها الشاباك، مستهدمةً الوسائل التكنولوجية.
وقال بن غفير، أن "هذه حالة طوارئ تستوجب استخدام كافة الأدوات، وفي مقدمتها تدخل كامل للشاباك في محاربة المنظمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب اعتقالات إدارية لرؤساء هذه المنظمات، بالرغم من المعارضة الحالية لمطلبي"، معتبرًا أن "لا حل سوى بالطرق التي اقترحتها".
وفي هذه الأثناء، يشارك الشاباك في تحقيقات الشرطة في جريمتي قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، وقتل أربعة أشخاص في أبو سنان بينهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي، غازي صعب.
واعترض رئيس الشاباك، رونين بار، قائلًا إن "إدخال الشاباك يمكن أن يلحق ضررًا، وسيدعون بإنفاذ قانون زائد. كما أن إمكانيتنا قليلة". واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن إدخال الشاباك يمكن أن يكشف خدع تحقيقية"، فيما قال المدعي العام "إننا نعارض أيضا إدخال الشاباك في التحقيقات".
وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن الشاباك يشارك في تحقيقات الشرطة في جريمتي القتل في الطيرة وأبو سنان، يأتي في إطار صلاحيته بالحفاظ على "ركائز النظام الديمقراطي"، لأن قتل مدير عام بلدية الطيرة والمرشح لرئاسة مجلس أبو سنان المحلي يشكل استهدافا لـ"رموز الحكم"، لكن إذا تبين في حالات كهذه أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية وحروب بين عصابات، فإن الشاباك سينسحب من التحقيق.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.