قدّم بنك الاستثمار الأمريكي تقريرًا يخفض فيه توقّعات النمو الاقتصادي في اسرائيل حتّى نهاية العام الجاري وعلى مدار العامَين المقبَلين،
وقد حذّر الّتقرير من خفض التّصنيف الائتماني، لينضم بذلك إلى تحذيرات بنك "مورغان ستانلي" وبنك إسرائيل المركزي ووكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورس" و"موديز".
وأشار التقرير أالى ن سلسلة من القرارات الحكومية كمخصصات الميزانية وسياسة التعليم وغيرها من شأنها ان تؤثّر على خفض النمو الاقتصادي، والأمر لا يقتصر فقط على تشريعات الإصلاح القضائي.
يُشار إلى أنّ بنك إسرائيل رفع مستوى المخاطر على النظام المالي في ظلّ الأزمات الدّاخليّة، بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي، من "متوسط – منخفض" حتى الآن إلى "متوسط – مرتفع".
وذكر البنك في تقرير الاستقرار المالي الذي ينشر كل ستّة أشهر أنه: "خطوات الحكومة المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد."
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.