ما تزال الاحتجاجات في مناطق الضفة الغربية، تتواصل، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الذي وصف بالمجحف بحق العمال والموظفين والطبقات الفقيرة، والذي يقتطع جزءً من راتب الموظف لصالح الحكومة.
وقال السيد عامر حمدان احد منظمي هذه الاحتجاجات، لاذاعة الشمس، ان اضرابا نظم اليوم في مختلف المؤسسات، اضافة الى احتجاج امام وزارة الرفاه، للمطالبة باسقاط هذا القانون، فيما استنفرت الشرطة قواتها لمواجهة المحتجين.
ونوه الى ان الحكومة تصر على موقفها وتسعى لتطبيق هذا القانون، وتريد الالتفاف على ارادة الشعب الذي يرفض تطبيق هذا القانون، نظرا لتأثيره عليه.
وكان الحراك الفلسطيني ضد قانون الضمان الإجتماعي اصدر بيانا جاء فيه أن قانون الضمان ينتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم! .
وأوضح ان القانون ببنوده وتفاصيله ومفرداته،يحوي الكثير من الإجحاف والظلم في جملة من بنود هذا القانون بحق العامل والموظف الفلسطيني، عدا عن النقص الواضح في معالجة الكثير من الحالات، وهو النقيض تماماً عن الهدف المنشود من قانون الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، بالإضافة الى تغييب بعض البنود لإنصاف للمرأة الفلسطينية العاملة وتأمين البطالة عن العمل.
وتابع البيان: وعليه فإن تطبيق القانون بصيغته الحالية والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ– أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.