أكد المحامي عماد دكور، لاذاعة الشمس، ان الاعتقالات التي حصلت يوم امس في بلدة كفرمندا، حول شبهات بخروقات في نزاهة الانتخابات، تندرج في مسار آخر يختلف عن المسار القضائي الأول، والذي اقرت المحكمة من خلاله واصدرت قرارها برفض الاستئناف الذي يطعن بنتائج الانتخابات، وابقاء الرئيس مؤنس عبد الحليم في منصبه.
واشار الى ان اعتقال المشتبهين يندرج ضمن مسار جنائي جديد، حيث تبحث المحكمة من خلاله ادعاءات بخروقات في ادارة الانتخابات التي اجريت في كفرمندا، وقضية رشاوى حصلت خلالها، بعد ان قدم المرشح السابق علي زيدان شكوى بخصوص هذا الامر.
هذا وتطرق الحوار مع المحامي جميل دور، حول تطورات قضية ملف التحقيق في نتائج الانتخابات في طمرة، بعد انتهاء جلسة المحكمة يوم امس الاثنين، حيث يرافع المحامي دكور عن المرشح السابق السيد موسى ابو رومي.
واشار المحامي دكور، الى انه كانت هناك اعترافات بوجود خروقات قانونية تتعلق باعداد الأصوات وعدم مطابقتها لعدد المصوتين في انتخابات طمرة.
وانتهت مساء امس الاثنين، الجلسة الثانية لبحث استئناف الانتخابات في طمرة، بعد استدعاء عدد من سكرتيري الصناديق (الى المحكمة)، اللذين اعترفوا بوجود تجاوزات وخروقات قانونية تتعلق بعدد المصوتين والتوقيع على مغلفات التصويت.
وقررت المحكمة استدعاء ممثل الشرطة، للبت حول قرار نتائج الانتخابات في طمرة، وهناك تفكير بالتوجه باستئناف للمحكمة العليا، فيما اذا لم يكن قرار المحكمة لصالح مرشح الرئاسة موسى ابو رمي.
من جهته اكد د.سهيل ذياب الرئيس الحالي لمدينة طمرة، ان الانتخابات انتهت وان طمرة قالت كلمتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.