محليات

قاضي الصلح بالرملة يوجه انتقادات لاذعة للشرطة بملف تهديد سيدة عربية وخطورة على حياتها

سميرة الحاج يحيى

وجه القاضي "منحيم مزراحي" في محكمة الصلح في الرملة خلال جلسة اليوم، بقضية التهديد والاعتداء على سيدة عربية من الرملة، انتقادات لاذعة وشديدة اللهجة للشرطة على تعاملها في ملف خطير لسيدة عربية من الرملة من قبل طليقها الذي تهاونت الشرطة في اعتقاله.


وتعتبر انتقادات الشرطة من قبل القاضي امرا نادرا باحضاره مع امر اعتقال فورا.


واشار القاضي حول اعتراف الشرطة امام هيئة المحكمة ان هذا الملف وفق التقارير والاسنادات بان "العنوان كان على الحائط"، وبما انني ذو صلاحية بإصدار الحكم على المشتبه فهنالك خطورة عالية على حياة السيدة المشتكية’.


وتابع في محضر الجلسة: يبدو ان الأمور واضحة جلية، لخطورته، واقر  بأصدار حكم اعتقال المشتبه. وللأسف الشديد انتم ضباط الشرطة لم تقوموا باللازم ولا تفسير لذلك’.


وأضاف انه: البارحة تلقينا تقرير عاجل في الملف الذي يطالب فيه تعجيل الجلسة في المحكمة، والذي يدل على خطورة كبيرة وملموسة وفورية على حياة المشتكية، وعلى ذلك تم تقديم الجلسة الى اليوم بدلا من تاريخ 16.12.2018، وأمرت الشرطة وتسليم المتهم للمحكمة بشكل شخصي’.


وتابع انه: تبين في بداية الجلسة ان المتهم لم يحضر الى المحكمة، وانه كانت محاولة للشرطة للعثور عليه الا ان المحاولة فشلت، وفي سياق الجلسة أطالب الشرطة بالتفسير لماذا لم يعتقل المتهم منذ تاريخ 6.11.2018 وفق التقرير الذي يدل على خطورة الوضع، الا أننى لم الق الإجابة الواضحة من الشرطة’.


وتساءل القاضي متعجبا: وفق محامي المتهم تبين ان المتهم كان في محطة الشرطة قبل أيام بعد تفتيش بيته، في الوقت الذي تعلم الشرطة انه يشكل خطورة كبيرة على حياة المشتكية، وبالرغم من ذلك اعطته الفرصة بالرجوع الى البيت مع المشتكية في انٍ واحد، الامر المتناقض مع التقرير العاجل الذي صدر اليوم’.


وأضاف القاضي انه: غير واضح لي حتى الان لماذا لم تتوجه الشرطة للمحكمة من اجل اصدار امر حماية للمشتكية قبل اصدار التقرير العاجل. وكما ذكر في التقرير العاجل الذي يبين الخطورة الحقيقية على حياة المشتكية، وبالرغم من ان المصلحة العامة توجب اعتقال المتهم من قبل الشرطة، الا انها لم تفعل. وقد قررت اعتقال المتهم على الفور.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.