أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا 5 أوامر هدم إدارية لخمسة منازل في قرية خور صقر التابعة لمجلس محلي عارة- عرعرة في منطقة وادي عارة، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.
وتسلم أصحاب البيوت أوامر الهدم بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار، وهي منازل قيد الإنشاء على أرض بملكية خاصة، بينها ما تم الانتهاء من بنائه، لكنها غير مأهولة بالسكان.
وأمهلت المحكمة محامي الدفاع عن أصحاب البيوت إلى يوم الأحد المقبل، حيث ستعقد جلسة للبت في القرار بخصوص أوامر الهدم في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل، رامي جزماوي، في حديث معه إن “أصحاب البيوت تسلموا بصورة مفاجئة، الثلاثاء، أوامر هدم منازلهم وهي قيد الإنشاء”.
وأضاف أن “هذه البيوت ضمن منطقة نفوذ قرية عرعرة وهي خارج الخارطة الهيكلية، لكنها قريبة جدا من الخارطة المصادق عليها، وبنيت امتدادا للازدياد السكاني الطبيعي لقرية عرعرة. نلمس في الآونة الأخيرة هجمة شرسة من قبل اللجنة اللوائية في حيفا على البيوت في منطقة عرعرة، وخصوصا بعد المصادقة على قانون “كمينتس” الذي منح صلاحيات أكثر للجنة وقيّد القضاء والمحاكم لإلغاء هذه الأوامر”.
وختم جزماوي بالقول إنه “نرى زيادة كبيرة في عدد أوامر الهدم، لذلك يجب على السلطات المحلية التخطيط من أجل تفادي تنفيذ أوامر الهدم الحالية وأيضا إيجاد حلول للذين يضطرون للبناء دون ترخيص لأن التخطيط يأخذ وقتا طويلا. يجب أن نعمق الوعي الجماهيري في هذه القضية بين السكان، والعمل بجدية على متابعة القضية بشكل معمق من أجل تفادي تنفيذ هدم المنازل”.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.