منذ احتلال الجولان سنة 1967 كانت الادارة المدنية لهذه القرى كانت في البداية من مسؤولية السلطات العسكرية ومن ثم خضعت للادارة المدنية ومجالسها المحلية تدار على يد لجان معينة يقوم بتعينها وزير الداخلية وهي على الاغلب مكونة رئيسا واعضاء من اهالي هذه القرى ولكن وفي سنة 2017 وفي اعقاب التماس الى محكمة العدل العليا من قبل اهالي ومحامون في القرى الدرزية في الجولان قرر وزير الداخلية حل المجالس المحلية المعينة واجراء انتخابات عامة للسلطات المحلية بالتزامن مع انتخابات السلطات المحلية القطرية .
هذا القرار اولد ردرو فعل متفاوتة من اهالي الجولان بين مؤيد ومعارض وعقدت عدة اجتماعات لرجال الدين واصدرت بيانات تعارض هذه الفكرة وتدعوا الى عدم المشاركة بها تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي على من يشارك بها.
لكن بالرغم من هذه الدعوة العامة لمقاطعة انتخابات المجالس المحلية المزمع إقامتها في قرى الجولان نهاية الشهر القادم، إلا أن 14 شخصاً قدموا ترشيحهم اليوم للتنافس على منصب رئيس السلطة المحلية في قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.