صادقت الحكومة على بناء حي جديد للمستوطنين اليهود في الخليل يوم امس الاحد في مشروع سوف يشهد، لأول مرة منذ 16 عاما، بناء منازل للإسرائيليين في المدينة المتوترة في الضفة الغربية.
والقرار سوف يشهد تخصيص 16 وزارة حكومية مبلغ 21.6 مليون شيقل (5.96 مليون دولار) لبناء 31 منزلا، روضتين، حضانة وحديقة عمومية في حي حزكيا في الخليل.
والموقع يحوي منذ ثمانينيات القرن الماضي قاعدة عسكرية، التي سيتم تقليصها عند بناء الحي.
وأشاد وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بالقرار في بيان صدر يوم الاحد، ووصفه بأنه “لحظة مفصلية أخرى في النشاطات المكثفة التي نقودها لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة”.
ويسكن حوالي 500 مستوطن في الوقت الحالي في الخليل، في اربعة احياء محصنة بين اكثر من 100,000 فلسطيني. وتشهد المدينة احتكاكات دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وبسبب حساسية المدينة القديمة، لم يتمكن المستوطنون اليهود من الحصول على تصاريح بناء من الادارة المدنية منذ عام 2002، عندما تمت المصادقة على بناء 10 وحدات سكنية في حي تل الرميدة.
ويشير المستوطنون إلى المنطقة حيث يخططون لبناء مجمع سكني وعدد من المجمعات التعليمية فيها باسم حي حزكيا.
وكانت المنطقة تحت الملكية اليهودية قبل قيام دولة إسرائيل في عام 1948، ولكن الإدارة المدنية قامت في وقت لاحق بتأجير العقار لبلدية الخليل الفلسطينية لبناء محطة حافلات مركزية، التي تم بناؤها وإزالتها في وقت لاحق.
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين انه يتطلع الى افتتاح مدرستين جديدتين في البلدة في العام المقبل. “سيتم بناء شقق جديدة لعائلات جديدة، والمجتمع اليهودي في مدينة الآباء سوف ينمو ويتعزز أكثر”، على حد قوله.
على الطرف الآخر من الخريطة السياسية، انتقدت رئيسة حزب “ميرتس”، تمار زادندبرغ، القرار بحدة في بيان لها قالت فيه “من غير الواضح ما الذي تفكر فيه حكومة المهووسين بإشعال الحرائق هذه في توسيعها لأكثر المستوطنات تطرفا وخطرا وتدميرا لدولة إسرائيل. تنفق الدولة 21 مليون شيكل (على الحي) على حساب ميزانيات الثقافة والتعليم والزراعة لنا جميعا”.
وأشارت منظمة “سلام الآن” إلى أن موقع المشروع كان مرة موقعا لمحطة الحافلات المركزية في الخليل قبل أن يصادره الجيش الإسرائيلي في عام 1981 لإنشاء قاعدة عسكرية.
وتزعم المنظمة غير الحكومية اليسارية إن الملاك الفلسطينيين ما زالوا مستأجرين محميين، وأنه الآن وبعد إبطال الأسباب الأمنية التي جردتهم من أراضيهم، ينبغي إعادة حقوق الملكية لهم.
الدولة من جهتها زعمت أن الموقع كان يخضع للملكية اليهودية قبل إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 وأنه يجب أيضا احترام هذه الملكية.
إلا أن ما يجعل هذا المشروع فريدا من نوعه هو أنه يتطلب تحويل ما هي حاليا قاعدة عسكرية إسرائيلية إلى منطقة سكنية، وبالتالي يتطلب تمويلا من وزارات حكومية مختلفة. ومن المتوقع أن تساعد مصادقة الحكومة المشروع على المضي قدما مع عقبات بيروقراطية أقل.
وتقدمت “سلام الآن” وبلدية الخليل بطعن ضد المشروع للإدارة المدنية.
وقال المسؤول الدفاعي إن مكتبه على دراية بالطعن وأن “قرارا سيصدر قريبا”.
في الأسبوع الماضي، تعهدت “سلام الآن” بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا إذا رفضت الإدارة المدنية الطعن الذي تقدمت به.
وتقع الأرض التي يدور الحديث عنها في قلب “بيت رومانو”، وهو أحد الأحياء الإستيطانية اليهودية الأربعة في منطقة H2 في الخليل.
بموجب “بروتوكول الخليل” الذي وقّع عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يناير 1997 مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، تم تقسيم المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الضفة الغربية إلى قسمين. H1 يشمل 80% من المدينة ويقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة. في H2، الذي يخضع للسيادة العسكرية الإسرائيلية، يعيش 500 مستوطن إسرائيلي محاطين بـ -40,000 فلسطيني.
ذات تايمز اوف اسرائيل
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.