- منظّمات حقوق الإنسان تلتمس للمحكمة العليا: إلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطرًا على حياة آخرين.
- جاء في الالتماس أنّ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة مخالفة للقانون، وتنفيذها يلحق بالمواطنين الفلسطينيين أضرارًا واسعة النطاق.
قدّمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة ييش دين اليوم، الأحد، وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان "مسلك"، مركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب، التماسًا للمحكمة العليا، مطالبة إياها بإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل، والذين لا يشكلون خطرًا على حياة الجنود. على ضوء العدد الكبير للقتلى في المظاهرات، تدعو هذه المنظمات المحكمة العليا لإقامة مناقشة طارئة للالتماس، قبل المظاهرات المتوقعة للأسبوع القريب.
جاء في الالتماس، الذي قدّم عن طريق المحامي مخائيل سفارد من منظمة ييش دين، والمحاميين دان يكير وروني ﭘيلي من جمعية حقوق المواطن، أنّ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة، على حد علم مقدّمي الالتماس، تسمح للجنود بلإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كـ "محرّضين مركزيين" أو "مثيري شغب مركزيين"، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي (من جهة غزة)، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين. هذه الأوامر تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين بسبب اقترابهم من الجدار الحدودي (من الجانب الغزي)، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين.
على إثر هذه الأوامر، قُتل برصاص القناصة، منذ بداية المظاهرات في غزة، حوالي 30 متظاهر، وأصيب 1200 آخرون برصاص حي.
"يدور الحديث هنا عن مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة قوات الأمن الإسرائيلية."جاء في الالتماس.
ادّعى مقدّمو الالتماس أنّ تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين. وحتى إذا تعاملنا مع منطقة المظاهرات على أنّها منطقة قتال، بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، فإنّ المظاهرات بحد ذاتها لا تعتبر جزءًا من القتال، ولا تسري عليها قوانين الحرب. جاء أيضًا في الالتماس أنّه على ضوء ادعاء الدولة بأنّ إسرائيل لا تعتبر قوة احتلال في غزة منذ فك الارتباطـ، فإنّ الجيش الإسرائيلي غير مخوّل قانونيًا بالإعلان عن الجانب الغزيّ منطقة مغلقة، ولا يجوز له إطلاق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة لمجرّد دخولهم إلى هناك.
يتطرّق الالتماس إلى المدونة الأخلاقية للجيش الإسرائيلي، والتي تنص على حظر استخدام الجنود للسلاح لإيذاء أشخاص غير مسلّحين. "من المؤسف أن نضطر لتقديم هذا الالتماس الذي ينص عمّا هو مفهوم ضمنًا: يحظر إيذاء وقتل مواطنين إلا إذا شكّلوا خطرًا على حياة أشخاص آخرين... هذا الالتماس يُعنى بحياة الإنسان، وقد قُدِّم لعدم وجود خيارات أخرى، وعلى إثر ممارسات الجيش الإسرائيلي وتنفيذ تهديدات القيادة السياسية، وزير الدفاع وقادة الجيش بإيذاء المدنيين".
يوضِح مقدّمو الالتماس إلى أنّ "القواعد الآمرة في القانون الدولي بخصوص استخدام الأسلحة تنص على أنّه يجوز استخدام قوة قاتلة فقط لغرض الدفاع عن حياة أشخاص في خطر، وليس لغرض الدفاع عن أي قيمة أخرى. فالدفاع عن الحياة هو حقًا الشيء الوحيد الذي يبرر المخاطرة بالحياة".
هذا وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي "ميخائيل سفراد".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.