تعقد محكمة العدل العليا غدًا جلستها الاولى للبحث بالالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة ضد قانون "طرد النواب". وقد تم تقديم الالتماس بالتعاون بين مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.
ويمنح القانون الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين وذلك بأغلبية 90 نائبًا.
وأكد الالتماس على عدم دستورية قانون الطرد، لانه ينتهك الحق الاساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات اعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية. كما ويشير الالتماس الى ان التصويت على القانون في الكنيست لم يحصل على الاغلبية اللازمة في كل القراءات.
وقد شمل الالتماس على تصريح مفصّل للنائب جبارين، وهو اخصائي حقوقي، يشرح فيه التأثير الخطير لقانون الطرد على عمل منتخبي الجمهور، ويشير الى الاسقاطات ذات الطابع الاستبدادي للقانون على التمثيل السياسي والعمل الحزبي، وخصوصًا في ظروف الأقلية القومية العربية في البلاد.
وقال النائب جبارين عشيّة جلسة المحكمة غدا: "ان وجودنا بالكنيست ليس منّة من حكومة نتانياهو، بل نستمد شرعيتنا من ابناء وبنات شعبنا، ونستمد الطاقة والعزيمة منهم. سواء انصفتنا المحكمة العليا ام لم تنصفنا، سنواصل نضالنا ضد سياسات الإقصاء والتمييز وكبت الحريّات، ومن اجل حماية قضايا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.