ارسلت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز مؤخرا، عشرات اوامر الهدم منها لمعرشات ومحلات تجارية ومبانٍ بذريعة عدم وجود تراخيص قانونية، في المحلات التجارية والواقعة في المنطقة الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة استمرارا لسياسة التضييق والخناق على البلدات العربية، وتحديدًا كفر قاسم التي عانت من سياسة الهدم، وواجهت في العام المنصرم اكثر من عشرة اوامر هدم، تم تنفيذها بادعاء عدم الترخيص، وهناك العشرات ما زالت ملفاتها في اروقة المحاكم، وحصلت على تجميد مؤقت لحين الانتهاء من التداول في القضايا، في ظل التضييق والخناق وعدم توسيع مسطحات بناء في عدة مناطق.
وتعاني كفر قاسم من سلب اراضيها وشوارعها لصالح مشاريع قطريه مثل شارع 6، وتحديد نفوذ ما بين راس العين وبينها، ومن الشرق تضييق الحدود من جهة مستوطنة اورانيت، والآن الملاحقة للتضييق اكثر عليها اقتصاديا وعمرانيا في المنطقة الصناعية، التي تشهد نموًا اقتصاديًا في المحلات التجارية والصناعية والورشات التي حلت مشكلة البطالة لمئات من الأسر، التي تعتاش من تلك اماكن العمل.
واثارت اوامر الهدم التي ارسلت للعشرات في المنطقة الصناعية سخط وغضب الجميع اذ لا زالوا مصرّين للحصول على رخص قانونيه ومحاولات منذ سنين دون ان تمنح، ومعظم المباني المهددة مبنية من سقالة ومعرشات حديدية، الا ان السلطات تلاحقهم وتمنع منهم اصدار الرخص القانونية ايضا.
وعلى غرار ذلك تشكلت مؤخرا لجنة شعبية عامه من نشطاء ورجال اعمال، بصدد اتخاذ اجراءات لمتابعة القضية من مختلف الاتجاهات.
من جانبنا توجهنا لرئيس البلدية عادل بدير الا اننا لم ننجح في الحصول على تعقيب وحال حصولنا عليه سننشره فورا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.