ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم امس الثلاثاء، أن مكتب المستشار القضائي للحكومة اشترط الوصول الجمهور إلى وثائق في أرشيف الدولة، مصادقة الجهات الحكومية والوزارات التي أودعت الوثائق في الأرشيف، بادعاء أن من شأن ذلك أن يكشف بشكل غير مراقب لوثائق تاريخية أمام الجمهور الواسع، وتستند هذه التعليمات الجديدة كما ذكرت الصحيفة إلى قانون إسرائيلي يسعى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تطبيقه الآن.
واثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين في أرشيف الدولة وكبار المؤرخين الإسرائيليين الذين يستخدمونه، ما أدى إلى وقف نشاط الأرشيف كخطوة احتجاجية.
وحذر باحثون كبار من أن تعليمات المستشار القضائي هذه، من شأنها أن تلحق ضررا بالغا في البحث التاريخي وفرض قيود غير عادية على وصول الجمهور إلى مواد الأرشيف.
يشار إلى أن أرشيف الدولة يحتوي على مئات ملايين الوثائق التي توثق مجالات أمنية ومدنية وقانونية واقتصادية وغيرها، ومداولات صناع القرار وتوثيق نشاط مستخدمي الدولة. ومعظم المواد المحفوظة في الأرشيف ليست سرية، وقسم صغير منها يخضع للرقابة لأسباب أمنية أو لعدم المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، وبينها وثائق تعود إلى حرب العام 1948.
هذا وتحدثت الشمس مع الباحث د.جوني منصور حول هذا الموضوع، فأشار الى ان هناك قانون قديم يتعلق بالأرشيفات في اسرائيل وبدأ تفعيله الآن، وهو اشتراط أخذ الموافقة من المصدر عن الارشيف للاطلاع عليه، وانتظار الموافقة يستمر احيانًا لمدة عامين، وربما يرفض الطلب بعد ذلك، لذا تتأخر البحوث والتحقيقات، وهذا يؤثر على العملية البحثية اذ ان عددًا من الباحثين يحضر للدكتوراة، وهناك من يعملون ضمن عقود مع مؤسسات بحثية ومرتبطون بهم وهذه المماطلة تعيق التقدم في البحث.
كما نوه الى ان هناك ملفات منذ عام ال48 لا تفتح الا بعد 200 سنة، وهناك مئات الملايين من الوثائق، واحيانًا يقولون انها مغلقة او انها نقلت للترميم، وكما يبدو فهذه الملافت تحوي حساسية بها منها ما يتعلق بشراء وبيع اراضي".
هذا واوضح المستشار القضائي للحكومة اصدر هذا القرار لأنه يمكن ان يؤثر على أمن اسرائيل، "اعتقد ان هناك غباء في هذا القرار او هو نوع من الحذر"، كما قال.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.