توجه كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية مطالبين إياها برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت الحصار على القدس القديمة في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة الماضي على مدخل المسجد الأقصى. كما وقامت الشرطة بمنع دخول سكان القدس للبلدة القديمة بعد إغلاق كل مداخلها (عدا سكان البلدة القديمة). بالإضافة إلى ذلك، جرى إغلاق شارع السلطان سليمان (للمشاة ولأصحاب المركبات) ومُنع أصحاب المصالح التجارية بالبلدة القديمة وشارع السلطان سليمان من الوصول إلى أماكن عملهم أو فتح محلاتهم التجارية.
هذا وقد تحدثت الشمس مع المحامي رامي صالح من مركز القدس للمساعدات القانونية الذي لفت الى ان ما يحصل بعد كل حادث تعرفه الأجهزة الأمني الإسرائيلية انه "امني" انها تغلق الشوارع المؤدية الى مكان الحادث، وتفرض منعًا من الوصول الى البلدة القديمة وشارع المصرارة والسلطان سليمان، المحاذي لبلدة القديمة، وهذا الإجراء يعتبر منافيًا للقانون الدولي لانه بمثابة فرض عقاب جماعي لدواعي امنية.
ونوه الى ان الشرطة سمحت خلال حصار البلدة القديمة لليهود والاجانب بدخول البلدة القديمة لكن لم تسمح للمسلمين والمقدسيين، كما منعت اصحاب المحال التجارية من فتح محالهم، مما تسبب بخسارة ملايين الشواقل بعد فرض الاغلاق، وهددت كل من يفتح محله التجاري بمخالفة وغرامة مالية، مما شكل شللًا في الحياة الاقتصادية في البلدة، لذا من المفترض ان لا يتم هذا الإجراء بتاتًا.
وقال: "اذا رفض الطلب سنتوجه للمحكمة. ونحن كمؤسسة فلسطينية نعلم ان القانون الإسرائيلي عبارة عن مجموعة تشريعات لشرعنة الانتهاكات بحقنا، وهي ليست بشرعية ابدًا، لكن يجب علينا استنفاذ جميع الاجراءات لتحقيق هدفنا".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.