ذكرت صحيفة هآرتس" الى انه من المتوقع ان تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الاحد القادم قانونًا "يغرم ويجرم" زبائن الدعارة، وتعتبر احتمالات مرور هذا القانون عالية بعد حصوله على تأييد واسع من قبل 71 نائبًا وقعوا على مسودة القانون.
الى جانب تغريم مستهلكي الدعارة، يقدم مشروع القانون دعما للواتي يتم القاء القبض عليهن يمارسن الدعارة، وسيتم منحهن إمكانية اصلاح وضعهن ومكانتهن والخروج من دائرة الدعارة، وتطبيق القانون سيكون مرتبطا باقامة سلطة وطنية تهتم بمعالجة موضوع الدعارة.
من جهة أخرى ناقشت الاثنين لجنة وزارية مشتركة خاصة "لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة" والتي عينت قبل اشهر لمناقشة موضوع تجريم "الزبائن المستهلكين للدعارة" والتي في النهاية لم تتوصل الى قرار حاسم بالموضوع، واعادت الحسم بالموضوع للتصويت في الكنيست.
تقرير اللجنة لم يتمكن من التوصل الى حسم بموضوع "تجريم البغاء والدعارة" من منطلق أن الحديث يدور عن سؤال أخلاقي يجب على المشرع اتخاذ قرار فيه.
تقرير اللجنة يوضح بصورة مفصلة وبإسهاب الصعوبات القضائية لفرض القانون، في حال تم تبنيه. ومن بينها بانه ستكون صعوبة بإثبات استهلاك البغاء وادانته. وقد وجدت اللجنة صعوبة لصياغة استنتاجات على ضوء نقص الأبحاث التي تشير الى ان تجريم البغاء يقلل من وجود الظاهرة.
يُشار الى انه ووفقًا للقانون الإسرائيلي فإن الدعارة لا تعتبر جريمة جنائية يحاسب عليها القانون، مع ذلك، قانون العقوبات، يتضمن عدة مخالفات تتعلق بالدعارة يحاسب عليها القانون، بما في ذلك، القوادة، جر الشخص الى اعمال الدعارة، استغلال القاصرين بالدعارة، الاتجار بالبشر لممارسة البغاء، والاعلان عن الدعارة.
وبحسب احد الأبحاث التي أجرتها وزارة الرفاه الاجتماعي يوجد في إسرائيل 11,420 الى 12,730 يعملون بالدعارة. كل واحد منهم يستقبل خمس زبائن يوميا بالمعدل. ووفقا للبحث فإن الدخل من الدعارة يصل الى مليار ومئتي الف شاقل سنويًا.
هذا وتحدثت الشمس مع رؤوما من منتدى مكافحة ظاهرة الدعارة حول هذا الموضوع.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.