كشفت صحيفة "كلكليست" مؤخرًا عن صفقة سرية بيعت بموجبها أراض وقفية في أحياء غربي القدس تتبع الكنيسة الأرثوذكسية لبلدية القدس والتي بدورها ستخصصها لمستثمرين يهود. وتشمل صفقة البيع خمسمائة دونم من أراضي البطريركية الأرثوذكسية في القدس.
وجرى الكشف عن الصفقة عقب تقدم كنيسة الروم الأرثوذكس بدعوى للمحكمة المركزية في القدس بهدف الحصول على تعهد من بلدية القدس يقضي بعدم مطالبتها للكنيسة بدفع ضريبة الأملاك "الأرنونا".
وكانت البطريركية الارثوذكسية قد اشارت في بيان لها ان الحديث يدور عن استعادة اموال من العام 1951
وقال حنا عميرة رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في حديثه مع الشمس صباح اليوم ان بيان البطريكرية يعبر عن وجه نظر البطركية فقط، لكن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس اصدرت بيانًا يؤكد رفضهم لجميع انواع التأجير وتبعاته، وعدم قبولهم لأي تبرير مثل العجز مالي كحجة لبيع اراضي لتسديد هذا العجز.
ونوه الى ان القضية باتت معروفة للجميع ولا مجال لانكارها والبطركية قدمت شرحا حول ذلك، لكن يجب وضع حدود لهذا الموضوع وطالبنا بتوضيحات من قبل البطريركية حول هذا الموضوع.
وبالنسبة لتأثير اليونان على هذه القضايا وعلى قرارات البطاركة قال ان اليونان لها تاثير معنوي فقط وليس له اي تاثير بالنسبة لاتخاذ القرارات، لكن آليات اتخاذ القرار يجب ان تتغير.
وقال عميرة: "الصفقات أبرمت في خمسينيات القرن الماضي، والبطاركة الذين تعاقبوا على البطريركية ورثوا إرثا أسود.. وضع البطريركية صعب ونحن بانتظار توضيح رسمي".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.