اعتبر د. سمير زقوط نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان أنّ اغلاق البحر في قطاع غزة وتحويله إلى مستنقع كبير من مياه الصرف الصحي يعد كارثة بيئية بكل المقاييس. وأنّ عدم العمل لزيادة ساعة التزويد بالتيار الكهرباء ووقف التهديد بتقليصها سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على تلويث مباه البحر في قطاع غزة.
وأشار تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بأنّ ساحل قطاع غزة يمتد بطول 42 كيلو متر تقريباً، ويتعرض لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام والثروة السمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة.
وذكر التقرير أن أكثر من بلدية من بلديات القطاع تضخّ مياه الصرف الصحي في مياه البحر، نظراً لقصور محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في القطاع في معالجة المياه العادمة بالشكل المطلوب، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود ومنع دخول المضخات وقطع الغيار نتيجة للحصار، لذلك اختصرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي دورات المعالجة ما أدى إلى زيادة مستويات التلوّث في مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً أو غير المعالجة والتي يجري تصريفها في البحر.
ونوّه التقرير الى ان كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة تقدّر بأكثر من (100000) متر مكعب يومياً، تضخّ من خلال (23) مصرفاً لمياه الصرف الصحي تنتشر على طول شاطئ بحر قطاع غزة.
وأكد التقرير على أنّ نتائج الفحص المخبري الذي أجرته سلطة جودة البيئة ووزارة الصحة بيّنت أنّ مياه البحر ملوّثة ولا تصلح للاستجمام، وما نسبته 60% من الشواطئ ملوثة.
وحول مخاطر هذا التلوث على حياة الإنسان، لفت التقرير إلى أنّ السباحة في مياه البحر الملوّثة تسبب الاصابة بالميكروبات التي تسبب عدة أمراض: الأمراض الجلدية، الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، انتشار الطفيليات المعوية (كالجارديا، الأميبا، وغيرها)، ويسبب إصابات في العين وفي الأذن قد تتطور إلى ضعف في النظر والرؤية في العين أو ضعف في السمع.
للاستماع للقاء الكامل مع د. سمير زقوط:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.