أعلن الوزير نفتالي بينيت تبنيه للميثاق الأخلاقي الخاص بالمحاضرين وأساتذة الجامعات، الذي كتبه البروفيسور أسا كشير بتكليف منه، وذلك بغية «معالجة المواقف والأفكار اليسارية» الواردة على ألسن محاضرين في الجامعات الإسرائيلية. وهذا يتبين بالبند الأساس في ميثاق كشير الذي ينص على «منع المحاضرين في المؤسسات الأكاديمية من التعبير السياسي خلال المحاضرات".
وقال الوزير بينيت إنه ينوي عرض الميثاق الأخلاقي على مجلس التعليم العالي والعمل على تطبيقه في كل الجامعات والكليات في إسرائيل.
ويزعم بينيت في بيانه: «نعم للحرية الأكاديمية المطلقة، ولكن لا لدفع الأجندات السياسية للمحاضرين في الجامعات. فالأكاديمية ليست مركز حزب ولا يمكن للطلاب أن يتخوفوا من التعبير عن آرائهم خلال المحاضرات، بسبب الخوف على علاماتهم، أو أن يدعو محاضر لمقاطعة المؤسسة التي يعلم فيها».
وقال: «الموضوع ليس ضد أي جهة سياسية، إنه جارف لليمين واليسار، وفي كل الأحوال لا يوجد لدى أي طرف سبب يبرر معارضته لذلك».
ورفض الكثير من المحاضرين هذا الميثاق وقالوا إنهم لن يلتزموا به. وكان مسؤولون كبار في الأكاديمية الإسرائيلية قد طالبوا البروفيسور كشير برفض طلب بينت إعداد هذا الميثاق. ووقع مئات المحاضرين على عريضة أعلنوا فيها مسبقا قرار تجاهل نتائج لجنة كشير، وأوضحوا أن السلطة لا تملك صلاحية تحديد كيفية التعبير في الأكاديمية».
يشار أن هناك بندا آخر في الميثاق الذي ينوي بينيت تطبيقه، يمنع أعضاء السلك التعليمي من المشاركة في المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية، بل يمنعهم من دعوة الآخرين للمشاركة في مقاطعة كهذه.
كما يحدد هذا الميثاق أن على كل مؤسسة أكاديمية تشكيل وحدة لتطبيقه ومراقبة النشاطات السياسية للمحاضرين وتوفر أجوبة لشكاوى الطلاب. وحسب ادعاء مستشاري بينيت، فإن الوضع اليوم هو أن الطلاب يمكنهم تقديم شكاوى ضد المحاضرين على خلفية مواقفهم السياسية، لكنهم لا يتلقون أجوبة على شكاواهم.
ويفرض الميثاق الأخلاقي عقوبات على المحاضر إذا قام بدفع مواقفه السياسية خلال محاضرة واشتكى طلاب بسبب ذلك أمام اللجنة المراقبة، حيث سيتم دعوة المحاضر للجنة، وإذا اتضح انه خرق الميثاق، سيتم تسجيل «ملاحظة تأديبية» له في ملفه الشخصي، وإذا تجاهل الملاحظة وواصل خرقه، سيتم اتخاذ خطوات تأديبية ضده.
يشار الى أن خطوة بينيت هذه جاءت بعد توجه جمعيات يمينية خلال السنوات الماضية إليه، ومطالبته بمنع المحاضرين اليساريين من دفع أجندة سياسية خلال المحاضرات.
هذا وتحدثت الشمس مع البروفيسور اسعد غانم حول هذا الموضوع الذي اشار ان وزير التعليم نفتالي بينيت في تقديم يساهم في تعزيز التوجهات الفاشية في إسرائيل، من خلال مبادرة جديدة تستفز النخب الثقافية والمحاضرين الجامعيين، وتقضي بمنعهم من إبداء آرائهم الخاصة خلال المحاضرات. والميثاق محاولة لتسويغ تكميم أفواه المحاضرين.
وفي ذات السياق عقب رام شيفاع، رئيس اتحاد الجامعيين في البلاد في حديث له مع الشمس، انهم التقوا البروفيسور كشير عندما بدأ بكتابة التقرير موضحين له بشكل قاطع انهم مصرون على حق كل طالب في التعبير عن مواقفه وهويته بأمن دون أن يتخوف من المس به، رافضًا سياسة الإسكات والمس بحرية التعبير.
واضاف: "نحن نرفض هذا الإجراء، وربما كل جهاز تعليمي او مؤسسة تعليمية بحاجة الى صياغة بعض انظمة لترتيب امور داخلها كي لا يقوم محاضرون بعملية غسل دماغ للطلاب، لكن هذه المنظومة ستقيد بشكل كبير كل ما يتعلق بالحرية الاكاديمية وانكشاف الطلبة الى تيارات مختلفة وهذا يقوض الحرية الاكاديمية".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.