قال د. سمير زقوط نائب مدير مركز ميزان الحقوقي حول قرار اعدام ثلاثة من غزة بتهمة قتل مازن الفقهاء، ان القرار صدر بعد ان نظمت وزارة الداخلية مؤتمرًا اعلنت خلاله القبض على قاتل الشهيد الفقها بعد رصد ومتابعة وتحقيق، واعتراف المتورطين، وقد صدر القرار بعد 10 ايام من المداولات.
واعرب عن رفض مركز ميزان الحقوقي لهذه المحاكمات من منطلق الحرص على العدالة، فالأصل في اي حكم يجب ان لا يكون الانتقام او الاخذ بالثأر، وان الجرائم ايا كان نوعها حتى التخابر مع العدو يجب ان تعالج بجملة من الإجراءات، التي تردع ممارسة الجريم مستقبلًا، وتمنع السقوط في وحل الجريمة، وكل دول العالم تشهد جرائم قتل وتخابر لكنها لا تصدر قرارها بسرعة، ولا تصدر حكم الإعدام.
ونوه الى انه يجب مراعاة الأوضاع الكارثية والاجتماعية السيئة في غزة، حتى القيادات تقول نفس الكلام بان الامور تسوء في غزة، والبطالة تنتشر، اضافة الى وضع اقتصادي متردي ومتدهور، فكل هذه الإعتبارات يجب النظر فيها قبل اصدار حكم الإعدام.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.