نشرت صحيفة "ذي ماركر" تقريرا موسعا كشفت خلاله عن ماهية الاتفاقية بين رئيس الوزراء نتانياهو ووزير المالية موشيه كاحلون حول تجميد أوامر الهدم في الوسط العربي والدرزي، حيث يؤكد التقرير وجود اتفاق بين رئيس الوزراء ووزير المالية وفق طلب النائب اكرم حسون لتجميد أوامر الهدم في الوسط العربي والدرزي، هذا وكشفت الصحيفة عن الاتفاق الذي أخفي عن الاعلام، وتم الإعلان عنه من خلال النائب اكرم حسون الذي يعالج قضايا البناء وأوامر الهدم في الوسط العربي.
حول حقيقة هذا الإتفاق تحدثت الشمس مع المحامي قيس ناصر والذي اوضح ان النائب اكرم حسون قال مسبقًا ان هناك اتفاق لتجميد اوامر الهدم لمدة سنتين للبيوت التي تقع داخل الخط الأزرق، وارسل رسالة بهذا الشأن للسلطات المحلية العربية، لكن المستشار القضائي للحكومة انكر هذا الاتفاق، اما المحكمة المركزية في اللد فنوهت الى انه ليس من السهل على الدولة ان تنكر هذا الاتفاق او تستهتر به، لكنها طالبت بجلسة موسعة يتم خلالها الاستماع الى شهود، وتقديم ادلة لتبيان الحقيقة وعدم مغالطة الجمهور.
واكد خلال حديثه مع الشمس ان وزارة المالية لا تنكر هذا الاتفاق ايضا، وقال المحامي ناصر: "اؤكد انها فرصة حقيقية لنضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لقرار المركزية الذي افاد بعدم انكارها لهذا الاتفاق، لكن هناك تضارب في الاقوال، وازاء هذا التضارب فهذا يقودنا الى نقطة تفكير اخرى وهي التوجه قضائيًا ضد قانون كمنتس الذي يقضي بتسريع عملية هدم البيوت العربية، واذا كانت هناك ارادة سياسية فسنحقق انجازا كبيرا بوقف هدم البيوت ".
ودعا الى التفكير بالتوجه للمحكمة العليا بالنسبة لقضية التعامل مع المواطنين العرب، وهذه سياسة فرق تسد اذ ان هناك بلدات لا تهدم بيوتها وهناك مواطنون يطالبون من خلالها بتراخيص ولا تعطى لهم. وهناك محامون كثيرون يعانون بسبب ذلك واذا ما ثبت ان هناك اتفاق فهذا سيحل مشاكل كثيرة، اضافة الى اننا سنضع الحكومة بموقف محرج".
واضاف: "وزارة المالية ولجان التخطيط وجهاز الشرطة هي من تهدم البيوت. وقبل يومين شاركت بجلسة اضافية وطلبت استدعاء ممثلين عن الحكومة والمالية والنائب اكرم حسون للشهادة حول التضارب الذي يعانيه المجتمع العربي لمعرفة الحقيقة حول الاتفاق بشان تجميد هدم البيوت..
كما تطرق الحديث الى قرية دهمش فقال ان دهمش لها وضعية خاصة لانها بلدة غير معترف بها، وقرار عدم الإعتراف بقرية دهمش قرار سياسي، وبلدية اللد ترفض استيعاب حي دهمش وايضا بلدية الرملة، وبقيت فرصة وحيدة هي الاعتراف بهم كقرية مستقلة تتبع لمجلس عيمك لود، وقضية دهمش تدل على استهتار الحكومة بالمواطنين العرب، فيما نلحظ اقامة بلدات يهودية ليهود متزمتين بقرى جديدة ومخططات جديدة
وفي ذات السياق تحدثت الشمس مع السيد عرفات اسماعيل من سكان قرية دهمش الذي قال:
"لدينا ستة اشهر فترة تجميد وهناك جلسة في 15 الشهر القادم للنظر برد الدولة، الدولة طلبت مهلة لتقرر بشكل نهائي بالنسبة لهدم البيوت، ونحن نطلب اعتراف بالقرية لنحيا حياة كريمة، اما المجلس الاقليمي فيرفض رفضًا تامًا الاعتراف واعطائنا استقلالية ويطلبون ضمنا للد او الرملة".
واشار الى ان دهمش تضم 1000 نسمة، و قدمنا خرائط لكن رفض الموافقة عليها، حاليا ومنذ عام 84 اراضينا ضمن صلاحية المجلس الاقليمي، وليس هناك خدمات اساسية في القرية ولا يوجد عيادات وبطاقات الهوية لا تحوي عناوين لنا.
وتسائل لماذا على العربي ان يقبل ما يملى عليه لماذا لا يقرر وضعه ومصيره وتمنح له حق تقرير المصير، نريد ان نعيش بكرامة، منوها الى ان مدير الداخلية قال اذا اعترفنا بقرية دهمش هذه ستكون سابقة خطيرة مما يعني ان القرار سياسي بحت.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.