المحكمة ترفض طلب النيابة بتمديد الاعتقال لـ 6 ايام وتمدّد اعتقال باسل غطّاس حتى الاثنين.
- القاضي وبخ الشرطة وأكد أن الاوراق التّي ادعّت الشرطة انها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية بعد أن قرأ الترجمة الاوليّة لها.
- حضور محمد بركة وقيادات من التجمع وغياب لأعضاء الكنيست العرب عن الجلسة باستثناء زحالقة وزعبي
قام قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون بتمديد اعتقال النائب باسل غطاس حتى الاثنين القادم الموافق 26.12.16 وذلك بعد ان تم اعتقاله مساء الخميس بشبهة تسريب هواتف لسجناء أمنيين، في حين قد طلبت الشرطة تمديد اعتقال غطاس لـ6 أيام. هذا وقال قاضي المحكمة أن هنالك خطورة أن يتم التشويش على مجريات التحقيق لذلك مفضل أن يتم اعتقاله حتى الاثنين.
هذا وكان عضو الكنيست باسل غطاس قد وصل صباح اليوم الى المحكمة برفقة وحدة السجانين، كما وتواجد امام مبنى المحكمة عدد من اعضاء التجمع الوطني الدمقراطي الذين اعربوا عن استنكارهم لقرار الاعتقال الذي وصفوه على أنه "ظالم وأن ما يحصل هو عبارة عن مطاردة سياسية وانتقام من اعضاء التجمع".
كما وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة امام المحكمة وجدير بالذكر أن الشرطة ورجال الامن قاموا باتخاذ اجراءات مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية امام مدخل المحكمة ويسمح فقط الدخول لوسائل الاعلام.
من جانبه قال عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة: "هذا الاعتقال لا حاجة له، لكن مع الاسف الشديد رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان والشرطة يريدون أن يروا عضو كنيست عربي وهو مقيد".
الشرطة: تم تسريب هاتف لوليد أبو دقة
وقال نمير ادلبي المحامي الموكل بالدفاع عن غطاس: "نحن نرى أن هناك حملة تحريض ضد النائب غطاس، واذا كانت لدى الشرطة كل هذه المعلومات الخطيرة كما يدعون منذ فترة فلماذا لم يتم طلب رفع الحصانة عنه". واضاف المحامي: "كل ما كتب في الاوراق هي امور سياسية لها علاقة بحزب التجمع".
وقال مثل الشرطة: "تم التحقيق مع الاسيرين اللذين تلقيا الاجهزة من باسل غطاس، وقد تبين بأنه سرب للاسير الامني وليد دقة أوراقا معينة التي تمسّ بأمن الدولة، بينما الاسير الاخر استلم اجهزة خليوية".
وقال قاضي المحكمة: "بعد أن اطلعت على المستندات التي سربت للاسير الامني لم أرَ أنها تمسّ بأمن الدولة".
وقال خالد تيتي مساعد النائب باسل غطاس: "وبخ القاضي الشرطة وأكد أن الاوراق التّي ادعّت الشرطة انها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية بعد أن قرأ الترجمة الاوليّة لها، كما ووبخ القاضي الشرطة مرة اخرى وقال إنه من الواضح اننا لا نتحدث عن قضيّة امنيّة بتاتا".
هذا وحضر الى المحكمة كل من: عضوا الكنيست حنين زعبي ود.جمال زخالقة، كذلك رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح وعائلة واقرباء واصدقاء باسل غطاس.
القائمة المشتركة؛ اعتقال النائب باسل غطاس إجراء تعسّفي غير مسبوق بحق عضو كنيست
أكدت القائمة المشتركة، أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة.
وقالت القائمة المشتركة أن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الأئتلاف والمعارضة. وشددت المشتركة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل. وأضافت أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفين".
ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي أردان لتحقيقه منذ فترة.
بركة: لم يكن هناك حاجة للاعتقال، هذا فقط لاشباع غرائز العنصريين
وكتب رئيس للجنة المتابعة، محمد بركة في صفحته معلقًا: بغض النظر عن الموقف من التهم المنسوبة له، اعتقال النائب الدكتور باسل غطاس "على ذمة التحقيق" لا مبرر له على الاطلاق.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.