أفاد الزميل جاكي خوري أن هنالك محاولة جادة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة، وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام، لإعطاء نوع من الدراما بملف النائب باسل غطاس ونوع من المقارنة مع قضية الدكتور عزمي بشارة، حيث أنه في حينه غادر الدكتور عزمي بشارة البلاد، واعتبر البعض في الأجهزة الأمنية أنه نجح بالفرار لأنه لم يتم استصدار أمر يمنع خروجه من البلاد.
وذكر خوري أنه حتى الآن لا يوجد بلاغ رسمي بالنسبة لمنع الخروج، لكن حتى لو صح هذا الموضوع فإن هذا معناه أن هنالك موافقة من المستشار القضائي للحكومة وبهذه الحالة، من الناحية المنطقية، أمام النائب العام وأمام المستشار القضائي ما يكفي من مواد وأدلة بهذه المرحلة تربط بين النائب غطاس وبين ما نُسب اليه من شبهات.
وقال خوري أنه "قد يصدر بيان اليوم عن القائمة المشتركة والتجمع الوطني الديموقراطي الذي من خلاله سيحاولون إيضاح الصورة والموقف حتى هذه اللحطة. كانت بعض الإتصالات الهاتفية مع النائب غطاس من قبل عدد من زملائه في الكنيست لمعرفة ما يدور وما هي الشبهات المنسوبة اليه. وأقول بحذر، وعلى ضوء ما سمعت من أحاديث من عدد من النواب وعدد من الناشطين، هنالك قلق حقيقي من الشبهات المنسوبة وكيف ستُستخدم من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية وآلية التعامل مع النائب باسل غطاس في هذا الملف وتداعيات هذه القضية".
وأردف قائلا: "أقول أيضا بحذر شديد، أنه كما يبدو الذي كان خلال منتصف الأسبوع من خلال التواصل مع النائب غطاس لاستدعائه للتحقيق بوحدة لاهف 433 لا يرتبط مباشرة بما حصل يوم أمس في سجن نفحة الصحراوي وإدخال الهواتف النقالة، بناء على الشبهات، الى أسرى قام بزيارتهم داخل السجن".
استمعوا للتفاصيل الكاملة مع الزميل جاكي خوري:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.