قال المحامي قيس ناصر لإذاعة الشمس: "الحديث عن تطور ايجابي وهام جدا بخصوص قضية دهمش، واليوم بعد جلسة بمحكمة العدل العليا أصدرت المحكمة أمرا قضائيا احترازيا يلزم حكومة اسرائيل ووزير الداخلية بالتفسير والتعليل لماذا لا تعترف الحكومة بقرية دهمش أو بإيجاد حل آخر لقضية دهمش، وذلك بعد معاناة طويلة للسكان".
وأضاف ناصر: "كنا التمسنا بهذا الموضوع بأسم أهالي قرية دهمش للإعتراف بالقرية، وبجلسة عقدتها المحكمة قبل أكثر من عام طلبت المحكمة فحص إمكانية ضم قرية دهمش الى مدينة اللد. قرية دهمش هي قرية موجودة ضمن نطاق نفوذ مجلس اقليمي ’عيمك لود‘ لكن هذا المجلس يتعمد على محو القرية، وفي حينه طالبت المحكمة فحص هذه الإمكانية، وللأسف بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر أتت اليوم الدولة للمحكمة دون أي جواب ودون أي فحص كان هناك نواع من الفضيحة، بمعنى أن نيابة الدولة أعلمت المحكمة بأن وزير الداخلية حوّل القضية لرئيس الحكومة ومن ثم رئيس الحكومة أعاد الملف لوزير الداخلية واليوم هنالك خلاف بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة من الجسم الذي عليه أن يقرر".
وتابع ناصر: "اذا كان الحديث عن إقامة بلدة مستقلة جديدة فإن القرار يعود للحكومة. الحي موجود بنطاق نفوذ مجلس اقليمي ’عيمك لود‘ ولكن المجلس الإقليمي لا يمكنه حسب هذا القانون إلا أن يحوي بلدات، لذلك مطلبنا الرئيسي الإعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نطاق نفوذ مجلس اقليمي ’عيمك لود‘. البديل الآخر الذي طرحته الحكومة سابقا هو أن يتم ضم هذا البلد كحي في مدينة اللد أو في المدن المحاذية وهي مدينة اللد أو الرملة. حايا مدينة اللد ترفض أن تستوعب قرية دهمش كحي إضافي داخلها وكذلك مدينة الرملة، وبقي الحديث وما يطالب به السكان أصلا بالإعتراف بقرية دهمش كبلدة مستقلة".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.