قرر المستوى السياسي تجميد مشروع البناء الفلسطيني في منطقة بيت صفافا جنوبي القدس "لأسباب سرية". وذكرت مصادر اسرائيلية أن النيابة العامة قالت ذلك بسياق ردها على التماس قدمه القائمون على مشروع البناء للمحكمة المركزية في القدس ضد تجميده.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم عن هذا الموضوع مع المحامي مهند جبارة، حيث قال: "هناك مشروعين الذين تمت المبادرة لهما من قبل دائرة أراضي اسرائيل وبلدية القدس بالسنوات الأخيرة منذ بداية العام 2010، وقج تم التداول بالمشروعين في لجان التنظيم والبناء بشكل متوازي ومتواصل ودائم، وكانت تدور المباحثات بهما بنفس اليوم".
وأضاف جبارة: "المشروع الأول يسمى ’جفعات همتوس أ‘ والمشروع الثاني ’جفعات همتوس ب‘. المشروع الأول يسري مفعوله على أراضي عديدة تملكها شركات يهودية وقطع كبيرة بملكية دائرة أراضي اسرائيل، بينما المشروع الثاني عبارة عن قطعة كبيرة حوالي 176 دونما بملكية أهالي بيت صفافا. الحديث عن الأراضي بالطريق المؤدية من القدس الى غربي الطريق المؤدية الى بيت لحم".
وتابع جبارة: "الغريب بالموضوع أنه تم بشكل مفاجئ بالعام 2012 المصادقة على المشروعين بشكل نهائي باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، بينما بموجب القانون الإسرائيلي المخططات يتم دخولها لحيز التنفيذ فقط بعد نشرها بالجريدة الرسمية. هي مشاريع اسكانية كبيرة للفلسطينيين في منطقة بيت صفافا، وهي أراضي بملكية خاصة وليست بملكية يهودية أو بملكية الدولة التي تملكها دائرة أراضي اسرائيل كما هو الحال في مشروع مخطط ’جفعات همتوس أ‘، والذي تم المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية بشكل نهائي عام 2014".
وقال جبارة: "عندما قدمنا التماسا إداريا للمحكمة المركزية في القدس ادعينا أن هناك شيء غير معقول، حيث أن المخططين كانا بمسار واحد على مدار السنوات وفجأة تمت المصادقة على المشروع أ الذي يختص بعقارات يهودية لدائرة أراضي اسرائيل، بينما المشروع ب الذي تختص به اراضي فلسطينيين في بيت صفافا لم تتم المصادقة عليه، وبرمز وبدون ادعاء صريح بهذا الموضوع ادعينا أن هنالك تفرقة عنصرية وهنالك ظلم لأهالي بيت صفافا. المفاجأة الكبيرة كانت يوم الخميس الماضي عندما قامت النيابة العامة الإسرائيلية بردها للمحكمة المركزية، وعلى الرغم من خبرتي الكبيرة بهذا الموضوع إلا أنني تفاجأت شخصيا بالرد الذي قدمته النيابة العامة، والتي قالت بشكل واضح وصريح أن لجان التنظيم والبناء أخذت تعليمات من المستوى السياسي والجهاز الحكومي الإسرائيلي بعدم المصادقة على هذا المشروع بقرار سري".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.